اتهم عدد من المقاولين لمشاريع الطرقات وزارة الأشغال العامة والطرق جراء تعاملها مع سياسة الأسعار السائدة للمشاريع الطرق القانونية المنفذة والامتناع عن إعطاء حقوقها العادلة وعبر المقاولون في سياق ذلك عن إبداء أسفهم الشديد لتعامل قيادة وزارة الأشغال بطريقة الكيل بمكيالين باعتمادها الأسعار السائدة لبعض مشاريع الطرق غير القانونية في إعطائها كامل الحقوق والشق الآخر من مشاريع الطرق التي تمثل قانونياً والتي دىا إلى الاهتمام بها فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله يتم حرمانها من المساواة بالأسعار المقررة وأضافوا بالقول بأننا أصبحنا نتيجة ما نواجه من الظلم والغبن بسبب إعطاء التميز للمشاريع والمتمثلة في قيام الوزارة بمنحها الامتيازات السعرية الكاملة لمشاريع الطرق التي بحوزة المقاولين الحاصلين عليها بطريقة التكليف المباشر وتجاهلها للمشاريع الأخرى المندرجة ضمن معايير الشروط والمواصفات القانونية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالدولة.
ووجه المقاولون والشركات العاملة في تنفيذ الطرقات نداء واستغاثة عاجلة إلى دولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور رئيس الوزراء بوضع الحلول والمعالجات اللازمة لهذا الموضوع وبما يحقق الانصاف العادل في منحنا حقوقنا كاملة في ما يخص احتساب الأسعار لكل المشاريع بشكل منصف وعادل.
وطالب المقاولون وشركات المقاولات بترتيب لقاء مشترك يجمعهم مع دولة رئيس الوزراء بحضور وزير الأشغال لمناقشة هذا الموضوع ومن أجل اطلاعه على التفاصيل الكاملة حتى تكون لديه رؤية واضحة عَّما يلحق البعض من المقاولين من عوامل الخسائر المالية بسبب ما يواجهونه حالياً والذي أدى إلى عزوف العديد من المقاولين والشركات المحلية والدولية عن دخول مناقصات مشاريع الطرقات المعروضة من قبل الوزارة.
