الاتجاه العالمي الشيطاني لإنتاج الأزمات التى صنعها فلاسفة اقتصاديون مغرضون، بروشتات خاطئة لأطباء سياسيين لا أخلاقيين فاشلين، أصبح الآن بعد كل ما يشهده العالم من كوارث سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية بحاجة إلى التراجع والمراجعة، وإلا..
فالانهيار أو الانفجار قادم إذا لم يراجع الغرب سياساتهم الاقتصادية للسيطرة على اقتصادات العالم ومالم يراجع العرب سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية التى جعلت الاقتصادات العربية اقتصادات تابعة لا قائدة انبهارا بما يسمى بالعولمة، بينما كان ومايزال بمقدورهم باستثمار أموال العرب فى أوطان العرب أن يقيموا على أرضهم اقتصادا عربيا قائدا لا تابعا.
ومالم يتابع العرب بكل جدية تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية والسير نحو وحدتهم الاقتصادية والسياسية، ومالم ينتقل العالم العربي من الأقوال إلى الأفعال.
ومن الأفكار إلى السياسات ومن السياسات إلى البرامج والمشروعات العربية التنموية بما يسرع الحلول لمشاكل الجوع والفقر والبطالة، التى فتحت الأبواب للعديد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية إلى الحد الذي دفعت فيه تلك الكوارث إلى تنامي ظاهرة التجارة الشريرة فى الفقراء من البشر الباحثين عن لقمة عيش أو عمل يوفر لهم حدا أدنى من الغذاء يحميهم من الموت جوعا، ويدفع من الغلاء فيه شباب الجنوب إلى مجابهة الموت جوعا أو يأسا فى بلادهم، أو غرقا أو سجنا فى بلاد غيرهم فى هجرة جبرية غير مشروعة نحو سواحل الشمال بحثا عن أبسط حقوق الإنسان طلبا لتأمين مجرد العيش بالعمل، وليس طلبا للحياة.
وهو ما يتطلب من الدول العربية السير بكل جدية نحو المشروعات المشتركة المقررة والتوجه نحو الربط بينها بخطوط الاتصال الحديدية وبالكهرباء، ونحو حرية انتقال الأفراد والسلع والأموال فى الوطن العربي دون عوائق، والاتجاه نحو تطبيق الاتحاد العربي الجمركي وصولا إلى السوق العربية المشتركة التى تأخرت كثيرا، وتسريع عجلة التنمية العربية المشتركة وأساسها التنمية البشرية العربية المشتركة وضمان حقوق الإنسان العربي.
وذلك بالتوسع في المشروعات الزراعية الإقليمية المتكاملة ذات الأبعاد الاجتماعية التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لإبعاد شبح الجوع، ومحاصرة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل لزيادة معدلات التشغيل وحل مشاكل البطالة الخطيرة وزيادة الاستثمار فى الزراعة وإقامة الصناعات الغذائية على الانتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي العربي والأمن الاقتصادي والاجتماعي العربي الذى هو أساس الأمن القومي العربي.
إن ذلك بات يستدعي أيضا مراجعة سياسات العولمة الاقتصادية وما أدت إليه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية خطيرة خصوصا على فقراء النصف الجنوبي من العالم، بل وعلى الطبقة المتوسطة والفقيرة فى النصف الشمالي، والتصدي للسنوات الصعبة التى تبدو مقبلة بغير رحمة لنصف العالم الفقير وبغير استثناء لنصف العالم الغني، والتي تتفجر فيها نيران الغلاء فى العناصر الأساسية لحياة الإنسان العادي خاصة فى الغذاء والسكن والدواء.. بسبب سوء التوزيع الظالم للثروة العالمية.
وسوء المعالجة السياسية على مستويات عالمية ووطنية لبعض الأزمات السياسية والاقتصادية بما يؤدى لمزيد من الأزمات الاجتماعية الإنسانية، نتيجة للسياسات العولمية المتوحشة الساعية إلى تحويل الدول النامية إلى أسواق مستهلكة وغير منتجة، مفتوحة لمنتجاتها الصناعية وصادراتها الغذائية والساعية إلى التنافس على احتكار الأسواق الباحثة عن الربح بأى وسيلة.
والضاغطة على الحكومات لرفع يدها عن حماية الناس العاديين المستهلكين والمستأجِرين والمستَجيرين من سعار الأسواق والأسعار ومن المتاجرين والمؤجرين للبشر والشجر والحجر، وللسماح بحرية التجارة فى كل شيء حتى فى الإنسان الذي أصبح أرخص السلع فى عصر السوق أو السوء، لافرق!.<
