الصناعات الوطنية في بلادنا وبالذات الصناعات المرتبطة بمشاريع الخدمات لن تشهد نمواً وتطوراً في ظل الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تتبناها الجهات الخاصة دون القيام بتنفيذها واتخاذها بالحسبان، إضافة إلى عدم تقييد الحكومة لعمليات استيراد الصناعات الخدمية المصنعة محلياً، لذا يظل حجم ونطاق صناعاتنا الخدمية والتحويلية محدوداً.
ونشير إلى البرامج التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة والقرار المتخذ من قبل وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل الذي ذكر أن هذا العام 2010م عام للصناعة أو عام للمنتج المحلي الوطني ونؤكد أننا بحاجة ماسة إلى توعية أنفسنا أولاً كجهات مسؤولة ومؤسسات حكومية وأيضاً كمواطنين وجهات إعلامية ليأخذ المنتج المحلي حقه في تحقيق الهدف الأسمى ولن يتم تحقيق ذلك الهدف إلى في ظل منع استيراد المنتجات الصناعية التي لها وجود محلياً ومماثلاً لها بصورة جيدة كون المستهلك ا ليمني لديه قناعة مطلقة بأن كل ما هو قادم من الخارج جيد وسليم ومطابق للمواصفات وخال من أي عيوب حتى إذا كان رديئاً وهو ما يدفعه للإقبال على هذه المنتجات بشكل كبير.
فالمشكلة التي تواجهها صناعاتنا الخدمية هي تدني الوعي لدى بعض الجهات والمستهلكين بعقدة الأجنبي وعدم تفهمهم أن صناعاتنا تأخذ حقها من المواصفات المتعلقة بالجودة ونظام التصنيع الجيد.
وكان للقرار الحكيم الذي اتخذته الحكومة عام 1983م والذي تم بموجبة منع استيراد الخضروات والفواكه من الخارج حيث شجع المزارعين على العودة لزراعة أراضيهم والتي تزايد إنتاجها لتحقق البلاد اكتفاء ذاتي منها خلال سنوات معدودة بل أن الأمر تجاوز إلى تصدير جزء من هذا الإنتاج إلى دول الجوار كذلك ينطبق الأمر في الصناعات الأخرى الخدمية وغيرها كي يأخذ هذا القطاع دوره من النمو والتوسع فكلما تم نموه وتطويره كلما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاقتصاد الوطني.<