إصلاح القضاء وشؤونه في بلادنا واجب وضرورية لإصلاح شؤون العباد وحل مشاكلهم ورفع المظالم الكثيرة والكبيرة التي يكثر الحديث عنها هنا وهناك بسبب فساد عدداً كبير من المنتمين للسلطة القضائية وتحديداً القضاة الذين يقال بأن معظمهم في بلادنا "قضاة أي كلام" لا يحلون المشاكل بين ا لمتخاصمين بل يستخدمون مناصبهم في زيادة المشاكل بالانحياز لطرف على آخر وإصدار الأحكام القضائية وفقاً لهذا.
 وهي كارثة وطامة كبرى، ورغم أن الدولة توجهت قبل أعوام إلى زيادة رواتب القضاة حرصاً على إيجاد قضاء عادل ونزيه ولكن هذا لم يحصل بل على العكس تماماً.. كثرت مفاسد القضاة أو مثلما قال أحدهم "كبر الجني حقهم"!.
*قضاء عادل
الناظر لشؤون القضاء في التاريخ الإسلامي منذ عهد ا لرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وما تلى ذلك من فترات سيرى بأن القضاء كان عادلاً.. نزيهاً لا تشوبه شائبة وكان القضاة الذين يتم اختيارهم من أ هل التقوى ورجاحة العقل والزهد ومخافة الله والأيمان ورحابة الصدر والمقدرة على إحقاق الحق وإزهاق الباطل ورفع المظالم وسيادة العدل.. ومن خلال عدد المسلسلات الدينية التي تابعتها في التلفزيون عدد من القضاة في العصر الأموي والعباسي رأيت مدى عظمة هؤلاء القضاة ومدى حكمتهم وتقواهم.. وحين قارنت بين هؤلاء القضاة وبين قضاتنا اليوم وجدت الفرق كبيراً وشاسعاً بل ومؤلماً.
* مشاكل كثيرة ومظالم كبيرة
المتابع والسائل على مشاكل الناس، خصوصاً تلك التي كان سببها أو أحد أسبابها قاض فاسد أو حكم قضائي ظالم.. سيجد كثراً من هذه المشاكل في أي محافظة من محافظات اليمن وسيجد مظالم لا أول لها ولا آخر.. ويستحضرني هنا ذكر اثنين متخاصمين على أرضية سكنية.. الأول معدم وفقير، لكنه يمتلك حججاً قوية وأوراق ثبوتية دامغة تؤكد ملكيته للأرضية.. أما الثاني فقد كان مثلما يقولوا "مبحبح" وجيبه مليان وعامر لكنه لا يمتلك الحجج القوية الأوراق الثبوتية لهذه الأرضية.. المهم وصلا إلى القاضي وبعد أسابيع حكم القاضي بالأرضية للثاني أما صاحبنا الفقير فقد رفض الحكم ونتيجة لهذا الرفض رمي به في غياهب السجن لمدة عام لا حول ولا قوة إلى بالله، أما ذلك القاضي فقد كون له جيشاُ من السماسرة ومسيري الأعمال فأصبح حاكم زمانه وما هي إلا فترة بسيطة من الزمن إلا وأصبح من أصحاب الملايين يركب سيارة رصاصي في النهار.. وسيارة دم الغزال في المساء ويكفيك أن كانت لديك قضية الاتصال بأحد سماسرته وتجهيز مبلغاً محترماً من المال مرفق بأوراقك وستحصل على حكم "حناني طناني" حتى وأن كنت على باطل وتسكن في كوكب زحل أو بلوتو؟! وهناك الكثير والكثير من القصص والحكايات المشابهة لما أوردنا.. قصص وحكايات نخجل عن ذكرها وسردها ولا يخجل أولئك القضاة الفاسدين من تصرفاتهم وأساليبهم وأحكامهم.
سمعنا عن قيام مجلس القضاء الأعلى بإجراءات عقابية وعدد من حالات الفصل تجاه عدد من العاملين في السلك القضائي وهي خطة جيدة ولكنها غير كافية، فإصلاح السلطة القضائية لن يتحقق أبداً بفصل خمسة أو عشرة قضاة، بل إن إصلاح السلطة القضائية وشؤون القضاء يحتاج إلى منظومة من الإجراءات والتوجهات والرؤى الفاعلة والحقيقية الهادفة في المقام الأول والأخير إلى إبراز قضاء قوي وعادل ومستقل ونزيه يسهم في حل مشاكل المواطن وقضايا المجتمع حلاً منصفاً وعادلاً، فهل ستتم مثل هذه الإجراءات والتوجهات يا مجلس قضاءنا الأعلى؟!.
* قضاة يستحقون الشكر والثناء!
حديثنا عن فساد وسوء تصرفات عدد كبير من القضاة لا يجعلنا هنا نعمم حديثنا وطرحنا ليشمل كل القضاة.. فهناك ودون أدنى شك قضاة نزيهون.. يخافون الله ويؤدون مهامهم ومسوؤلياتهم على أكمل وجه.. فكانوا ومازالوا وسيظلون مثالاً يحتذى وعنواناً مضيئاً للحق والعدالة وحل مشاكل المجتمع، هؤلاء لهم مننا الشكر والثناء ولهم من المولى عزوجل الأجر والثواب.. وإن كان من سؤال أخير نطرحه في الختام فإننا هنا نسأل: هل توجد معايير وشروط ومقومات لتعيين القاضي في بلاد الحكمة والإيمان؟ وهل تتم عمليات تقييم مستمرة للقضاة لمعرفة الصالح منهم والطالح..و.. يكفي ما طرحناه وإلى لقاء آخر إن شاء الله.