صدق أو لا تصدق عزيزي القارئ أن أكثر من ثلثي الصحفيين في اليمن "خارج تغطية نقابة الصحفيين"، أي ليسوا أعضاء فيها.. والسبب أن هؤلاء الصحفيين يفتقدون شرط التعيين "المقدس" أو التعاقد بسبب أن الصحف التي يعملون بها سواء كانت حكومية أو حزبية أو أهلية لم تقم بتعيينهم، رغم أنهم يمارسون مهنة الصحافة بانتظام في هذه الصحف، بل أن بعضهم مر عليه أكثر من عشر سنوات، ومرجع ذلك حسب كلام عدد من مالكي ورؤساء هذه الصحف يعود إلى عدة أسباب، السبب الرئيسي هو الوضع المالي السيء الذي تعاني منه معظم هذه الصحف، فهي بالكاد تلتزم بتعيين أو التعاقد مع صحفيين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وبقية الصحفيين يعملون لديها كمتطوعين بدون مقابل وقليل منهم يعملون "بالمكافأة" الشهرية المعتمدة على الإنتاج الصحفي.
وفي ظل هذه الأوضاع المادية الصعبة لهذه الصحف التي تجعلها غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة أو متوسطة من الصحفيين، لاسيما الصحفيين الجدد "الشباب"، تصر النقابة على هذا الشرط، بدلاً من أن تسعى إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة، والتي هي سببها نتيجة هذا الشرط العجيب، فهي كنقابة تعرف بأنها تضم مهنة أصحاب الرأي والفكر والقلم، لا تعترف إلا بالرقم "التأميني" أي التعيين أو التعاقد، الذي يجب أن يحصل عليه أي شخص قبل أن توافق على قبول عضويته مثله مثل أي موظف أو عامل يريد الالتحاق بأي وظيفة حكومية تدر عليه دخلاً ثابتاً كل شهر.
ونتيجة لهذا الشرط "المقدس" وجدنا أشخاصاً لا يمتون إلى مهنة الصحافة بصلة قريبة أو بعيدة، أصبحوا يحملون كارنية النقابة، ويتمتعون بكل مميزاته، وذلك بسبب حصولهم على "التعيين" الذي لا نعرف كيف حصلوا عليه ووفق أي معايير أصبحوا أعضاء في النقابة؟!.
وبعد هذا التعيين الصوري ودخول هؤلاء النقابة، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء بما فيه ينضح، لا يعملون بالصحافة ولم يمارسوا أي نشاط صحفي، بينما من يعملون بالفعل في المهنة الصحفية ويمارسونها منذ عدة سنوات بمهنة عالية وأصبح لهم اسم فيها، غير مقيدين في النقابة لأنهم غير معينين، رغم أنهم كوادر مهنية محترمة ومتميزة، إلا أن نقابة الصحفيين ليس لها شأن بهذا كله، فما يهمها هو التعيين والتأمين وكأنها مفتش ضرائب وليست نقابة رأي وفكر وإبداع وحرية، وبرغم أن هذه المشكلة ليست جديدة أو وليدة اليوم، فلم نلمس أي بادرة لحلها من قبل النقابة ومجالسها السابقة.
وبسبب تنامي هذه المشكلة وزيادة عدد الصحفيين الغير مقيدين في جدول العضوية، لابد للنقابة أن تسعى جاهدة وبكل مسؤولية وجدية لحل هذه المشكلة وبسرعة دون تماطل أو تسويف، لأن هذا العدد الكبير من هؤلاء الصحفيين باتوا يشكلون "قنبلة موقوتة" يمكن أن تؤدي إلى انقسام الوسط الصحفي وتمزيقه أكثر مما هو منقسم وممزق، وذلك إذا ما حاول أحد استغلالهم وجمعهم تحت أي مظلة بما يؤدي إلى تشكيل نقابة موازية لنقابة الصحفيين، وذلك بدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول لها مثل وضع مدة زمنية محددة تلتزم خلالها الصحف بتعيين الصحفيين الذين يمارسون نشاطهم فيها، وإن لم تلتزم بذلك بسبب ظروفها المادية أو سواها من الأسباب، تقبل أوراق الصحفي في النقابة وذلك عن طريق أن تقوم بمهمة اختبار قبول هؤلاء الصحفيين في النقابة بعد مراجعة إنتاجهم الصحفي وأعمال الضوابط الأساسية والمهنية لقبولهم.
وهناك عناصر أخرى يمكن التحقق منها عند قبول هؤلاء أعضاء في النقابة مثل: المادة المكتوبة وممارسة العمل الصحفي بانتظام، فحل مشكلة هؤلاء الزملاء غير المعينين في الصحف بالاحتكام لقاعدة العمل الصحفي، ووضع قواعد لحمايتهم المهنية والآدمية، هو حماية للنقابة ذاتها وللوسط الصحفي برمته، وحتى لا تستنزف أجمل سنوات عمرهم في اللهاث خلف عضوية النقابة، بينما تكون هذه السنوات هي سنوات التكوين المهني والارتباط بالنقابة التي من المفروض أن تمنحهم الحماية والأمان.
كما أن اليأس الذي ينتاب الشباب الصحفيون نتيجة عدم دخولهم النقابة له تأثير سلبي على المستوى الاجتماعي والمهني وفوق ذلك كله على المستوى القانوني لأنه يمارس العمل الصحفي بدون حماية قانونية.
والمنطقي أن يكون المعيار المهني والممارسة هي أول شروط عضوية النقابة، أما بقية الشروط، رغم أهميتها، فهي تنطبق على أي عامل أو موظف في أي مكان آخر.. وبذلك سنحمي عضوية النقابة من الدخلاء وغير المهنيين، والأهم من ذلك حماية النقابة والوسط الصحفي من الانقسام والتمزق.
فهلا انتبهت نقابة الصحفيين ممثلة بمجلسها الموقر إلى هذه "القنبلة الموقوتة" وينزعون فتيلها قبل أن تنفجر؟!
alhaimdi@gmail.com