هل صحيح أن قرار تعليق الاغتيالات والبلطجة قد رفع، وعادت لعبة "الروليت الروسية" لتدور على الساحة اليمنية، ولا سيما لتحوم فوق رؤوس القيادات الاستقلالية في مرحلة من أكثر المراحل دقة في اليمن والاقليم؟.
لنعد بالذاكرة قليلاً إلى الاغتيالات التي انطلقت بعد توقيع المبادرة الخليجية وأهمها المحاولات التي نجا منها وزير الدفاع وبعدها قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح وبعدها محاولات علي محسن الأحمر, بعدها المحاولات المتكررة لاغتيال حميد القشيبي وأخيراً ما حدث في المحاولة الأخيرة لاغتيال وزير الإعلام العمراني.
والحال إن الاغتيالات طالت من دون استثناء رجالات وقادة استقلاليين، وشكلت مساراً أساسياً للانقلاب المضاد الذي أطلقه أفراد من عائلة المخلوع علي صالح وأركان نظامه السابق رداً على ثورة الشباب التي أخرجت علي صالح من اليمن، ووضعت أسس استقلال ثاني، لم يتحقق بجميع الشروط.
في المقابل ما استهدف شخصاً واحداً ينتمي إلى صفوف المعارضة والثورة الشبابية، بل إننا نذكر جيداً أنه في حين اختبأ أفراد تلك الأسرة أو غادر بعضهم إلى الخارج، كان النصف الآخر يكمل حياته اليومية في البلاد من دون أدنى تعديل على المسار، وذلك دليل حسي على حالة الاطمئنان التي سادت صفوف قادة المعارضة وملحقيهم في ذروة مرحلة الاغتيالات وهذاـ بكل بساطة ـ رسم صورة واضحة لهوية الجهة القاتلة.
ولا يشك أحد لحظة في أن قتلة الاستقلاليين في اليمن، إنما كانوا من الفريق الآخر محلياً وإقليمياً. معروفة هوية القتلة في لبنان, ومن المؤسف حقاً أن تفرض المعادلة الطائفية والسياسية في اليمن, على الضحية أن تجلس والجلاد إلى طاولة واحدة، وأن تسعى الضحية دائماً من باب الحفاظ على البلاد واستقرارها إلى التحاور مع من يمسك بالبندقية، ولا يتورع عن استخدامها بطرق شتى.
في مرحلة ما بعد "المبادرة" وبدء سيطرة حكومة الوفاق على السلطة، ثم ومع انفتاح أبواب العالم العربي وأوروبا أمام هذه الحكومة، توقف القتل من جهة واستمر من جهة أخرى، وعادت البلاد إلى طبيعتها.
والسؤال هو: هل اتخذ النظام السابق قراراً بالعودة إلى الاغتيالات في اليمن، في ردٍ منه على أزمته العميقة والوجودية المتفاقمة؟ وهل يريد بلاطجة النظام السابق أن يضبطوا الساحة اليمنية المتعاطفة مع الثورة وشلّها عبر الاغتيالات وعمليات البلطجة؟.
المعلومات المتقاطعة خارجياً تتخوف من "حزمة اغتيالات" جديدة في اليمن والله أعلم!
وما يحدث من حصار وبلطجة على بعض المؤسسات الإعلامية, هنا في اليمن خير شاهد على أن الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من هؤلاء يكمن في الزحف إلى صناديق الاقتراع يوم "12" فبراير وانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً جديداً للبلاد ونكون بذلك قد وجهنا ضربة قاضية لنظام علي صالح وبلاطجته.
*وقفة: صحيفتا الجمهورية والثورة هما الآن منبرا اليمن الجديد فلابد أن يتم تأمينهما من المحاولات البائسة لأركان النظام وهي رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
Arb4sms@gmail.com
