1. القبيلة 2 . العسكرية 3. التشريعية 4. التنفيذية 5. القضائية 6. الإعلامية.. إن اليمن بلاد الحكمة والإيمان وبلاد العجائب أن إن الكافر يأتي إليها مهرولاً ليستفيد من تجاربها المختلفة في شتى المجلات لكي لا تصل إليهم عجائبها ويتداركون محنها قبل وقوعها.. إذ لقد تم معرفة ما هي السلطات الست في اليمن واقعياً وعملياً؟ وإذا نظرنا للدستور اليمني ودساتير العالم أجمع قد بينت بان هناك ثلاث سلطات 1. تشريعية 2. تنفيذية 3. قضائية وأن البلدان المتقدمة جعلت الإعلام السلطة الرابعة جازاً وضمنياً مساندة للسلطات الثلاث.. ولكن اليمن مركب نادر أضاف إلى السلطات الأربع بواقع الحال السلطة القبلية والعسكرية وكانت على ذمة الحياة طوال حقبة الحكم في شمال الوطن من الآن وكانت القبلية مجمدة في جنوب اليمن بعد الاستقلال وأعيد تفعيلها بعد مايو 90م بسبب الوضع القائم.. وأن أقوى السلطات بعد مايو 90م هي القبلية ومنغمسة في جميع السلطات وهي صانعة القرار وبعدها السلطة العسكرية التي وضعت نفسها وبالتنسيق مع السلطة القبلية في مناهل الحياة وذلك لحماية أم السلطات السلطة القبلية وذلك من أجل ديمومة بقاء السلطتين لتسير البلاد والعباد وأن تخلص السلطتين من جميع السلطات واضحاً وجلياً.. وإذا لاحظنا وأن أضعف السلطات هي القضائية لوجود معالم واضحة لبقية السلطات في منازعة السلطتين القبلية والعسكرية ورضوخ واستكانه وتبعيه السلطة القضائية لبقية السلطات عدا الإعلامية.. وفي العالم أجمع إذا وضعت السلطات الثلاث؟ ومجازاً الإعلامية في كفة والقضائية في كفة لرجحت السلطة القضائية ولو استعانوا بصديق لأن الجميع يعلم بأن لا مناص من السلطة القضائية لحماية أنفسهم واقتصادهم وبقائهم حتى لو تحصنوا..
2. ألم يحن الوقت يا يمن الحكمة والإيمان أن نضع النقاط فوق الحروف ونثبت الميزان وأن كفة السلطة القضائية هي الباقية والأقوى.. وقد شاهدنا أن ثورة الشباب جمعت القبيلي والعسكري والبرلمان والتنفيذي والقضائي والإعلامي في جميع الساحات وكانوا كلهم كلمة سواء من أجل يمن جديد مدني وقضاء مستقل وقوي أليس هذا من العجائب أن تتخلى جميع السلطات في وقت واحد من أجل مدنية الدولة ومع الثورة عطلت جميع السلطات وبقت السلطة القضائية تجاهد وتعمل في الميدان رغم الظروف الصعبة والقرار السياسي لتسيير المرحلة.. وفي سويعات أصبحت السلطة القضائية الأقوى والإبقاء ولقد حان وقت التغيير لرد الاعتبار لأقوى السلطات ومن الآن فصاعداً لا مبادرات ولا ضمانات لأن الكل قد علم بأن السلطة القضائية قد حان دورها.