يسعى كل تيار سياسي في كل بلاد العالم إلى نيل الأغلبية عبر الأطر الديمقراطية من أجل تنفيذ برنامجه ورؤيته السياسية لإدارة الدولة الذي قدمه للناخبين وهذه ألف باء النظريات السياسية بمختلف أيديولوجياتها وما يقتضيه العقل والمنطق والعرف، لكنك تفاجأ حين تسمع أو تقرأ لمنظري الليبرالية العربية وهم يشنون حملة مسعورة على التيارات السياسية ذات الهوية الإسلامية بأنها تسعى للأغلبية من أجل تنفيذ أجندتها وبرامجها وتصوير ذلك بالخطأ الاستراتيجي والإثم الأخلاقي وأن الأصوات التي حصلوا أو يحصلون عليها لا تعبر عن كافة فئات الشعب في وقت كانوا يتهمون تلك التيارات بعدم احترام نتائج الديمقراطية التي تظهر شعبيتهم على حقيقتها.
واليوم يريدون نظاماً يمنح الأقلية حق الحكم ليصبح التنافس على كسب عداوة الناخب بدلاً من صوته وفقاً للعقلية الجديدة.
ومما يؤسف له أيضاً أن الذين يطلقون على أنفسهم مصطلح النخب السياسية يروجون لفكرة الوصول إلى الدولة المدنية عبر الأنظمة العسكرية التي تضع جميع السلطات تحت تصرف ضباط الأمن والجنرالات, ويحذرون من الشخصيات المدنية على أساس فرضية محتملة قد تؤثر على نمطية الدولة بإضفاء الطابع الديني المتعارض مع تطلعات الشعب ومتطلبات المواطن البسيط .
وما يحدث في مصر اليوم هو تكرار لحقبة الجنرالات في تركيا والمحكمة الدستورية الموقرة بقوة المجلس العسكري، قد لا يُستبعد أن تعلن قبولها النظر في الدعوى المرفوعة أمامها ببطلان الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد للنطق بالحكم أقصاه 20 دقيقة قبل أداء اليمين الدستورية ولن يتردد طنطاوي حينها من دعوة المجلس العسكري لجلسة طارئة لمناقشة الوضع بعد الادلاء بتصريح لوسائل الإعلام مفاده "الحمد لله استعدنا السلطات الثلاث ونحن على استعداد لتسليمها إلى اقرب مركز شرطة وفي الوقت المحدد في الإعلان الدستوري" وسط تأييد وارتياح من قبل بعض التيارات الليبرالية المحسوبة على الثورة وإعلان فلول الأنظمة اللصوصية المحترفة التي تتحدث عن سرقة الثورة شكرها الجزيل للجيش الوطني الذي ألقى القبض على المتهمين وقد ضُبطوا متلبسين في ميدان التحرير وتم إيداعهم سجن المحكمة الاحتياطي ولا غرابة حينذاك أن ينبري أحدهم لينفي أي تأثيرات سياسية شابت أحكام المحكمة بدليل صدورها ليلاً على توقيت جرينتش وثبوت رؤية الهلال والأدلة التي توفرت للقضاة توجب البراءة للقتلة وتغريم الشهداء وأولياء الدم لرفعهم دعوى كيدية ضد (الريس) ومساعديه .
الجدير بالذكر أن المحكمة التي ظلت لعقود تشرف على ذبح الدستور وسلخه وتقطيعه قد حكمت بحل مجلس الشعب لأسباب فنية .
ولا ادري ما هي الصفة الدستورية التي تجيز للمجلس العسكري الجمع بين الأختين التنفيذية والتشريعية؟ وما هي المصوغات القانونية التي تلغي إرادة الشعب برغبة بوليسية؟ وما هو الدستور الذي تستند إليه الأحكام القضائية في ظل ثورة شعبية تصوغ دستوراً جديداً وتقتلع مخلفات الماضي وأدرانه النتنة .
وإذا كان الشعب مطالباً باحترام القضاء، فالقضاة ملزمون باحترام إرادة الشعب وإذا كان الخطأ القانوني اجتهاداً فردياً فلا يمكن أن يتحول القانون إلى أداة عقاب جماعي , وإذا كان الشعب هو من يضع الدستور ويسن القوانين فلماذا تنكر القانون للشعب ومارس عليه الدستور لعبة الكاميرا الخفية بعد أن أوهمه أنه مصدر السلطات ؟..
وقفة قصيرة مع إعلان دستوري ثم نواصل الثورة!
ali_qaleb@yahoo.com