عندما يتحدث الرئيس الأسبق/ علي ناصر محمد، عن مشروعين يستندان إلى عدالة القضية الجنوبية، المشروع الأول الذي ينادي بفك الارتباط واستعادة الدولة "الجنوبية" والمشروع الثاني الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي.. فإن مثل هذا الحديث يقضي على عدالة القضية الجنوبية ولا يدعمها، بل إن اعتبار مشروع فك الارتباط واستعادة دولة "الجنوب" يشوش على القضية الجنوبية- ويحولها من قضية وطنية وسياسية إلى قضية انفصال وانقسام وإلغاء للوحدة والعودة للتشطير.
مما يؤدي إلى زيادة الغموض الذي يكتنف مفهوم القضية الجنوبية وتعريفها ومظاهرها وأسبابها وطرق حلها ومعالجتها، وهذا هو الحاصل والواقع، حيث نجد أن هناك تبايناً كبيراً واختلافاً عميقاً بين النخب والقوى السياسية "الجنوبية" حول مفهوم القضية الجنوبية وغياباً كاملاً لرؤية واضحة وموحدة لهذه المسألة.
وإذا كان شخص بحكم ومكانة وخبرة علي ناصر محمد وهو من المعتدلين يطرح ويؤكد على أن خيار الفيدرالية من إقليمين – شمالي وجنوبي- وإقامة دولة اتحادية، هو المخرج الآمن لحل القضية الجنوبية ولتوفير الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، فكيف سيكون رأي وطرح المتشددين وأصحاب الخطاب الذي لا سقف له ولا نهاية؟.. ومن الواضح أن حديث علي ناصر محمد والذي نشره موقع مأرب برس يأتي كرد وشرط على دعوة لجنة الاتصال للمشاركة في الحوار الوطني، وكيف يسمى حواراً وطنياً وهناك طرف يتحدث بلغة "شمال وجنوب" واستعادة الدولة، وقضية شعبنا في الجنوب وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي – الجنوبي، وأن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية أمر يخص – الشماليين، بربكم كيف سيكون الحوار وطنياً وشاملاً وناجحاً في ظل مثل هذه الأطروحات ومثل هذه التصريحات والشروط والاشتراطات والضغوط والالزامات؟!..
والأغرب من ذلك أن يدعي البعض تمثيلهم للجنوب والجنوبيين ووصايتهم عليهم وحرصهم على القضية الجنوبية، في الوقت الذي لم يستطيعوا حتى الآن تحديد واضح لمفهوم القضية الجنوبية وكلما تحدثوا عنها زادت الضبابية وتعمقت الهواجس الانفصالية وظهرت النزعات المناطقية والقروية والجهوية، حتى بدأنا نسمع عن القضية الحضرمية وأنها قضية سياسية بامتياز وحلها يكون بإقامة نظام فيدرالي من ثلاثة أقاليم "شمالي – جنوبي – حضرمي".. ولله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون.