القطاع السمكي من المصادر الاقتصادية المنتجة الذي اهتمت به اليمن "ما قبل الوحدة" فوزارة الثروة السمكية التي أنشئت في عام 77م كانت تمتلك اسطولاً سمكياً متكاملاً من حيث عدد القوارب والمعدات الخاصة بعمليات الاصطياد ولديه الكوادر والكفاءات المؤهلة تأهيلاً علمياً وتقنياً.. وتم تأسيس المؤسسة العامة للاصطياد والاصطياد الساحلي, والتعاونيات السمكية والمؤسسة الوطنية لتسويق الأسماك والعمل في القطاع السمكي كان يقوم وفق نظام إنتاجي يرتكز على القطاع العام والتعاوني المشترك.
والجدير بالذكر أن الأسطول السمكي التابع للوزارة كان يمتلك مركز أبحاث متخصص لعلوم البحار يتبعه قارب أبحاث اسمه "ابن ماجد" وهو قارب مجهز ومعد لأعمال البحوث الميدانية والتطبيقية وأيضاً يوجد مركز علمي للبحوث والدراسات المتصلة بالأحياء البحرية لضم العديد من الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالمياً.
إن الثروة السمكية كانت ما قبل الوحدة أهم مصدر للدخل وتشكل نسبة 70% من صادرات الدولة وتسهم بنسبة 30% في رفد موازنة الدولة السنوية بالعملة الصعبة.
وقد كانت الأسماك تعتبر الغذاء اليومي لكل سكان المحافظات الجنوبية واليوم لم تعد كذلك!!.
الآن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن أين ذهب كل ذلك؟! وإلى أين ذهب العاملون وكل الكوادر المؤهلة؟ وبما أننا نتحدث عن الثروة السمكية دعونا نتعرف معاً على أجود أنواع الاسماك والتي تتعرض للاصطياد الجائر والعشوائي كلنا يعرف أن الطبيعة البحرية ساعدت على تهيئة الظروف المناسبة لتكاثر أنواع ممتازة من الأسماك مثل الشروخ الصخري وشروخ الأعماق والزنجة "الروبيات" والديرك واللخم "القرش" والكثير من الأسماك المرغوبة عالمياً وقد كانت توجد قوانين تمنع اصطياد هذه الأنواع في فترة نموها وتكاثرها.
الآن الاصطياد يكون عشوائياً من قبل الصيادين اليمنيين وحتى الأجانب, فالثروة السمكية تتعرض لعمليات الجرف والاصطياد الجائر والغير قانوني بدون تميز. فلا رقيب ولا حسيب!!. أخيراً متى سيعود القطاع السمكي إلى سابق عهده؟ ومتى ستصحح الأوضاع في هذا القطاع؟!