لا جدال أن اليمن شهد طفرة تنموية غير مسبوقة والتي تعود إلى الدعم اللامحدود للمغتربين اليمنيين الذين شكلوا الرافد الأساسي للتنمية المستدامة في يمننا الحبيب وفي مقدمتها الاستثمارات الوطنية التي شملت كافة المجالات والقطاعات التي تحققت في مسيرة عطائهم المتجدد.
ليس ذلك وحسب، بل استطاع المغترب اليمني أن يكسب وطنه سمعة طيبة في بلدان الاغتراب في وفائه والتزامه وإخلاصه في عمله والتي عكست أخلاق وأمانة الإنسان اليمني الأصيل وهذا بشهادة شعوب ومواطني الدول التي يعمل فيها المغترب اليمني الذين أعطوا تلك البلدان الكثير من جهدهم وعرقهم وصحتهم وسعادتهم أكثر مما أخذوا منها من العوائد المالية التي حصلوا عليها مقابل الأعمال التي قاموا بها , ولم يكونوا في يوم ما عبئاً على تلك الدول التي شهدت بفضلهم نهضةً غير مسبوقة وتطور غير معهود.. ولهم الشكر والتقدير على ذلك.
فالعمالة اليمنية خارج الوطن تبني وتعمر وتستصلح وتشّيد والتي تضم أستاذ الجامعة والمهندس ومعلم المدرسة والطبيب والمحاسب.. وتشمل كذلك البناَّء والصانع والمزارع والتاجر.. وحتى سائق التاكسي والعامل البسيط على باب الله.
أما بخصوص ما حدث مؤخراً في عودة العمالة اليمنية من الخارج، ففي اعتقادي الشخصي أن هذا شيء طبيعي يحدث ويتكرر كل يوم وفي كل ركن من أركان المعمورة.. وبين الدول وجاراتها..
المهم أن يكون الترحيل مبنياً على حجج ومبررات قانونية وصحيحة وليس من باب تصفية حسابات
أما العمالة فليس عيباً، فحتى الدول الكبرى تصدر عمالتها للخارج.
ونحن لا نخجل من عمالتنا في الخارج.. وإذا كان هناك من يلوح بترحيل بعض المغتربين اليمنيين.. فلا بأس المهم أن يعطوهم حقوقهم الذي هو نتاج عرقهم وتحويشة عمرهم.
وإذا كان هناك من أخطاء فحققوا... ولكن بظروف عادلة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. دون غمز أو لمز ودون معايرة.
فاليمني الذي ترك بلده بحثاً عن مورد رزق آخر يستحق الاحترام والتقدير لأنه لم يسرق أو ينصب أو يخون.. بل ترك أهله وعياله بحثاً عن لقمة العيش الحلال.
المطلوب في هذا الوقت أن تفكر حكومة الوفاق الوطني والجهات المعنية كيف تستوعب المغتربين العائدين؟ وكيف يمكن أن نوظف ونستغل القدرات والمهارات الإبداعية الكامنة في أوساط بعضهم؟.. فليس من العدل أو العمل الوطني أن تبدع نوراسنا المهاجرة في الخارج ونهملها في الداخل، فليعودوا ويساهموا في خدمة بلدهم.
لا سيما واليمن حبلى بالخيرات الوفيرة تمتلك وتبشر بثروة حقيقة للوطن إذا ما تم استغلالها واستثمارها استثماراً حقيقاً والتي بلا أدنى شك ستغنينا عن ظاهرة الهجرة والاغتراب.. فهل نفهم ونستوعب ما يجري أم عاد المراحل طوال.
نعود ونكرر إلى أن عودة المغترب اليمني في هذا الظرف ستكون هي بالتأكيد إيجابية من شأنها رفد الاقتصاد الوطني بالعديد من مدخراتهم التي تشكل رقماً صعباً، خاصةً في هذه المرحلة التي يعيشها الوطن والذي يتطلب المزيد من الجهد والموارد المالية.
وعلى هذا الأساس فليس هناك أيّ مبرر للخوف أو القلق من العودة المحتملة للمغتربين اليمنيين..
خاصة وقد شهدت ظاهرة الهجرة في السابق الكثير من الاضطرابات والتي لم تمثل عودتهم أيّ أزمة أو مشكلة لليمن، بل على العكس كان رجوعهم فاتحة خير لوطنهم والشواهد على ذلك كثيرة.. مثل ما حدث في أزمة الخليج والتي استقبلت اليمن ما يزيد عن مليون مغترب يمني، حيث شهد اليمن بعد عودتهم طفرة متطورة في مختلف مناحي الحياة وعلى رأسها عملية البناء والإعمار التي شملت كل محافظات الجمهورية.. حيث تحولت المصيبة والكارثة المراد بها لليمن بعد عودة المغتربين إلى نعمة وهدية عظيمة استفاد منها الوطن.. ومثلاً عند عودة المغتربين اليمنيين عقب قيام ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر نجدهم قد شاركوا حين ذاك في بناء وطنهم وأصبح الكثير من أبناءهم يتبوءون الآن أعلى المناصب في الدولة ومنهم وزراء وأعضاء في مجلس النواب والشورى الذين يخدمون وطنهم اليوم بكل الفخر والاعتزاز.
ختاماً : نقول وبصريح العبارة أن أكثر ما يثير دهشتنا ويزيد من حيرتنا أن التاريخ يعيد نفسه الآن من جديد، ففي أزمة الخليج نجد أن عودة المغتربين اليمنيين إلى بلادهم في العام 1990م قد تزامن ذلك في نفس العام الذي حقق اليمنيون وحدتهم.. ومع العودة الجماعية الآن للمغتربين اليمنيين نجد أنها قد تزامنت أيضاً مع بدء انطلاق مؤتمر الحوار الوطني باليمن.. فهل هناك علاقة مع هذا التزامن الذي لا نحاول فيه صب الزيت على النار المشتعلة بقدر ما نتساءل ونبحث عن إجاباته التي لم نفهم مغزاها حتى الآن؟!!