ولدت الحومة الانتقالية الحالية في اليمن من رحم التوافق السياسي بدعم إقليمي ودولي, إثر ثورة شبابية شعبية سلمية استمرت لعشرة أشهر مطالبة برحيل النظام, وبتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نوفمبر من العام 2011 والتي مثلت الخروج الآمن لرأس النظام برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
تشكلت حكومة الوفاق الوطني بناء على المبادرة الخليجية وتنفيذاً للآلية التنفيذية عقب قرار جمهوري يقضي بتشكيل الحكومة برئاسة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة بناء على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه واللقاء المشترك وشركائه, لما يتمتع باسندوة من نزاهة وكفاءة وثقة محلية ودولية وإقليمية وتاريخ نضالي وانحياز إلى قضايا الوطن عرفته الجماهير من أول منصب سيادي.
وإن بدى أن غالبية الوزارات ذهبت إلى النظام السابق إلا أنه احتفظ بالخارجية والدفاع والنفط, فيما حصلت المعارضة على المالية والإعلام والداخلية من الوزارات السيادية, ورغم أن بنود الاتفاقية للمبادرة الخليجية تضمنت على أن يكون المرشحين لهذه المناصب من ذوي الكفاءات والخبرات والتخصصات ولم يسبق لهم التورط في قضايا حقوق الإنسان, لم يكترث النظام السابق لذلك فمن الوجوه الجديدة أستاذ التاريخ السياسي الدكتور/ أحمد بن دغر وزيرا للاتصالات والشيخ الكهالي وزيرا للمغتربين وحليف المؤتمر الشعبي العام الأستاذ/ قاسم سلام في وزارة السياحة ، وبالتالي ظهر حزب المؤتمر أنه حزب عقيم وغير قادر على التجديد وإنما يقدم شخصيات تجيد المناورة, بينما قدمت المعارضة تشكيلة نوعية متميزة أرادت من خلالها تقديم رسالة اطمئنان للداخل والخارج، إذ احتوت على تنوع كبير فحزب الإصلاح قدم تنازلات كبيرة ولم يحتفظ بغير مقعدين فقط" وهو الحزب الأكبر والمؤثر في مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
لم يعتمد النظام السابق في معايير اختيار كوادره على المحسوبية والقرابة واسترضاء مراكز القوى فقط بل أقام سياسة أمنية تقتضي تعقب ولاء الأفراد وتجردهم لحب النظام والعائلة النبيلة وكفى, فتجد الوظيفة العامة وقد تهيأت لهذه السياسة بدءا من الفراش ومرورا برئيس القسم الى المدير العام ثم الأمين العام فالمحافظ وأخيراً الوزير, وستجد أنك أمام طابور من الرتب العسكرية تحافظ على المملكة الصالحية ، وبالتالي فإن الملفات الساخنة ذات القضايا الشائكة وأسماء الشخصيات القادرة على تحريك المياه الراكدة في كل اتجاه لدى أولى العلم ممن يدينون بالولاء المطلق والطاعة المقدسة, وبالتالي ظلت الأحلاف الأمنية والسياسية حية تقدم قرابين الولاء ولم تخل مؤسسة أمنية أو مدنية من الطابور الخامس, وبالتالي ظلت أركان الدولة العميقة تعمل في أمان وتمتلك مساحة كبيرة من الحركة بعيدا عن أضواء النظام القائم, فالعقيدة الأمنية التي كرسها النظام السابق لأخلافه لم تتفكك حتى الساعة, فهي تمتلك الثروة والنفوذ والسلطة وبالتالي لم تتقطع أوصالها, وبصماتها ملحوظة في اكثر من ظاهرة فمن قطع الطرقات إلى نهب المؤسسات في وضح النهار إلى تصفية الشخصيات الوطنية ، إلى الاعتداء على أبراج الكهرباء إلى تفجير أنابيب النفط إلى إحياء موات الدعوات المناطقية والطائفية والمذهبية مستهدفين بذلك تفتيت النسيج الاجتماعي, ولذلك مازالت الأحلاف الأمنية والسياسية للدولة العميقة تؤمن بعودة النظام السابق وتعتبر مغادرة رأس النظام المشهد السياسي عرض طارئ, في ظل إيمانها بقدرتها في إرباك النظام القائم من أداء مهامه, كما أن مساحة التوافق منحت اطراف النظام السابق فرصة الحركة, مما ساعد في انتشارهم ولعب دور حيوي وإضفاء مشروعية ثورتهم المضادة, وبالتالي استطاعت أن تقوم الأحلاف الأمنية والسياسية بتنفيذ أولويات الدولة العميقة وتعيد إنتاج النظام السابق بآلية حديثة وبإمكانيات النظام القائم.