في دول العالم يتبوأ علم المكتبات مكاناً علياً ويحظى باهتمام كبير من قبل الحكومات باعتباره علم ذو علاقة وطيدة مع بقية العلوم المختلفة.

وقد عملت حكومات العالم على إنشاء أقسام وجمعيات واتحادات متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، للإضطلاع بدورها في إعداد وتأهيل كادر بشري متخصص قادر على تقديم خدمات المعلومات للباحثين والدراسين في مختلف التخصصات المعرفية.

وغالباً ما تُكرس تلك الجمعيات جُلَّ اهتمامها في جوانب النشر العلمي للإنتاج الفكري وجمعه وترتيبه وتصنيفه في قوائم بببليوغرافية، سعياً منها للحفاظ على ذاكرة الشعوب الثقافية من الاندثار.

وفي اليمن لا تزال النظرة إلى تخصص المكتبات قاصرة ولا زال الاهتمام بهذا العلم من قبل الدولة متدني إلى حد كبير ويبدو ذلك جلياً في أن معظم الجامعات اليمنية تخلو من تخصص المكتبات؛ فلم يوجد سوى قسمين في جامعتي صنعاء, وعدن وهذان القسمان أسسا حديثاً مقارنة بالدول الأخرى؛ ويرجع ذلك إلى سببين رئيسين.

 حيث يتمثل الأول في عزوف الكثيرين من دراسة علم المكتبات كعلم له أسسه ومبادئ وقواعد معينة والاكتفاء بممارسته كمهنة يعتاد عليها البعض من خلال الخبرات والمهارات التي يكسبوها نتيجة مكوثهم لفترات طويلة في المكتبات، وغالبا ما تكون نظرة هؤلاء قاصرة.

المهم في الأمر أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في تطوير التخصص وإنشاء الجمعيات والمراكز البحثية العاملة في مجال المكتبات والمعلومات.

إن قصور الدولة في عدم إيلاء الاهتمام بمراكز المعلومات وتزويد مؤسساتها بالتكنولوجيا الحديثة وتوحيد الإجراءات المتبعة وعمل خط اتصال بين الفئات العاملة في تلك المؤسسات من موظفين ومدراء آثر سلباً على ضعف الأداء الوظيفي ورداءة المخرجات.

ومن هنا يتبين أن الدولة بحاجة ماسة إلى مكتبات تحفظ إرثها الثقافي والفكري على مر العصور، لذا وجب عليها أن تصب جمّ اهتمامها على تطوير المؤسسات المعلوماتية والبحثية والمكتبات الوطنية والعامة التي تعمل على حفظ هويتها الوطنية وتراثها التاريخي، واعتماد التقنية الحديثة في حفظ وأرشفة وتخزين وثائقها ومخطوطاتها للمحافظة عليها من الاندثار والضياع.

وإنه لمن المحزن أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين ولا زلنا لا نملك مكتبة وطنية تحتضن الإنتاج الفكري اليمني للمؤلفين والكتاب في مختلف المجالات، والتي لا زالت في طور الإنشاء ولم ترى النور بعد؛ رغم أن الفضل في إنشاءها يعود إلى جمهورية الصين الشعبية التي تكفلت بتكاليف المشروع كنوع من التبادل الثقافي بين البلدين.

وتسع المكتبة الوطنية التي يجرى إنشاءها نحو مليون كتاب، كما يوجد فيها دور للعروض المسرحية والسينمائية، وقاعة مؤتمرات كبرى ...الخ.

الجمعيات المكتبية في اليمن هي الأخرى شبه منعدمة - وإن وجدت فلا جدوى منها – حيث جرى تأسيس جمعية المكتبات اليمنية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي من قبل كوكبة من المكتبيين، وعلى مدى أكثر من 15 سنة لم نلمس لها أي وجود على أرض الواقع ، ولم نسمع أنها قدمت شيئاً مفيداً أو أضافت جديداً في مجال تطوير المكتبات والمكتبيين.

وفي نهاية يناير من العام الجاري أحس مجموعة من المكتبيين الدراسين في تخصص المكتبات بجامعة صنعاء بمسؤوليتهم ودرهم تجاه تطوير المكتبات فعملوا على تأسيس جمعية تهتم بالمكتبات تحت مسمى "الجمعية اليمنية" والتي تسعى إلى التعريف بعلوم المكتبات والمعلومات وتطوير وتوسيع مؤسسات المعلومات على مستوى اليمن، عوضاً عن توحيد القواعد والمعايير المتبعة في مجال المكتبات والمعلومات.

لكن أساتذة وعمالقة المكتبات في اليمن اعتبروا تلك الخطوة نوعاً من التهميش المتعمد لخبراتهم الواسعة في المجال، وتجاوزاً للأقدمية العلمية كون من قام بالتأسيس شرذمة من الطلاب قليلي الخبرة الذين يرون أن لهم الفضل في تعليمهم وتزويدهم ببنوك من المعلومات والخبرات والمهارات في المجال، ولا خلاف.

نحن هنا لسنا بصدد الحديث عن ذلك، لأننا بحاجة ماسة إلى العمل الجماعي طلاباً وأساتذة ومتخصصين من أجل المساهمة الفاعلة في ارتقاء وتطوير المكتبات ومراكز المعلومات وتأهيل وتدريب المكتبيين ورفع مستوى كفاءة العاملين في حقل المكتبات والمعلومات، وتوحيد الإجراءات المتبعة في مختلف مؤسسات المعلومات، وبناء علاقات وطيدة مع المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال على المستوى المحلي والعربي، والتنسيق والإعداد لإقامة المؤتمرات والندوات مع الإتحادات والمؤسسات المكتبية محلياً وعربياً، والله الموفق.