منذ صدور القرار الخاص بتعديل مادتي البنزين والديزل لاحظ الجميع توفر مادة الديزل بكميات كبيرة في مختلف المناطق حيث أصبح السعر موحداً لجميع المستهلكين مزارعين كانوا أو أصحاب مصانع وبالتالي فإنه لم يعد هناك جدوى لتهريب مادة الديزل من منطقة لأخرى ومن حين لآخر تبدو ظاهرة التلاعب بإخفاء ورفع سعر الديزل وفي ظل غياب دور الجهات المعنية في الرقابة على المخالفين والنزول المتكرر على أصحاب المحطات وتطبيق العقوبات الصارمة بإقفال محطات المخالفين أقل ما يمكن..

 إضافة إلى توفير كميات إضافية لسد احتياجات السوق في حالة زيادة الطلب على المشتقات النفطية وخصوصاً مادة الديزل لما لها من أهمية كبيرة في التنمية الزراعية والصناعية وبالذات مع ضعف التيار الكهربائي وتردد انطفاءاته لهذا يلزم على الجهات المعنية إعادة النظر في توفير مادة الديزل وضبط المحطات المخالفة والحد من ظاهرة تهريبها والتلاعب بأسعارها ليصبح بإمكان المزارع والمواطن الحصول عليها بسهولة.