كانت سلطة المخلوع تدرك قيمة الجامعات و جامعة صنعاء على وجه الخصوص، ولكن تعاملت مع الأمر بشكل معكوس بمعنى السعي إلى التحكم بها و السيطرة عليها وليس تطويرها للاستفادة منها في خدمة المجتمع والوطن .
ب مليشا الحوثي على الدولة ونهبها لمؤسساتها المختلفة، سعت الجماعة الانقلابية الى اقتحام الجامعة وتعيين رئيسا لها ونواب وعمداء موالين لها. وبدأت في تنفيذ مشروعها الخاص بها من خلال ملشنة الجامعة و فصل الأكاديميين المخالفين لها وفي إحالة الكثير للتقاعد ، وعدم صرف مستحقات المتقاعدين و القيام بتعيينات مخالفة لقانون الجامعات في الوظائف الأكاديمية والإدارية ومنح درجات استثنائية لطلاب المليشيات في القبول والتسجيل بكليات الطب والهندسة، وغير ذلك.
واليوم وفي ظل ما تقوم به نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء من احتجاجات واضراب عن العمل للمطالبة بالحقوق المالية لأعضائها ، تستمر تلك المليشيات عبر إدارة الجامعة الخانعة لها في ارتكاب مخالفات جسيمة عن طريق تهديد النقابة والأكاديميين بالضرب والتصفية الجسدية، و ممارسة الضغوط عليهم للعودة عن قرار الإضراب ، ودفع البعض الى انتحال صفة أكاديمية للتدريس بدل الدكاترة لإظهار النقابة بأنها فشلت في دعوتها للإضراب، وسعي إدارة جامعة صنعاء خلال الأيام القليلة القادمة للتخطيط لوضع امتحانات للطلبة من غير الأساتذة الذين درسوا المواد وتصحيحها ووضع النتائج.
كما يجري الإعداد لمذبحة أكاديمية في الجامعة باستبدال الأساتذة والبروفيسورات المنقطعين والمتفرغين بدكاترة عددهم 420 هم في نظر لجنة حوثية للتعيينات بشكل غير قانوني معظمهم تقديراتهم مخالفة للشروط القانونية ولديهم مواد رسوب. وكل تلك المخالفات والانتهاكات تضع الجامعة في خطر و تهدد سمعتها الأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي.
السؤال الأهم ما لذي قامت به حكومة الشرعية من إجراءات أو مواقف أو تصريحات لإسناد الأكاديميين المضربين في الجامعات اليمنية ومنها جامعة صنعاء؟ هل بادرت الى البدء بصرف رواتبهم؟ هل صدر موقف تضامني من وزير التعليم العالي والبحث العلمي معهم؟
