توقفت حرب البنادق ظاهريا، لكن حرب الاقتصاد اندفعت إلى السطح بشكل معلن، وإليكم مجريات تلك الحرب بين شهري أكتوبر وديسمبر ٢٠٢٢ فقط:
* انتهت الهدنة الثانية مطلع أكتوبر الفائت، ولكي يوافق الحوثي على تمديدها، اشترط بكل وقاحة (حصة! من صادرات النفط!!) وإضافة ميليشياته إلى كشوفات الرواتب!! ليس بالريال اليمني، بل بعملة أخرى! وكاش نقدا! والسبب معروف! (فارق الصرف)!!
* يهدد المدعو (مهدي المشاط) شركات التنقيب بالتوقف أو القصف! ويحاول الوسطاء (الأغبياء) الضغط على الحكومة! من جديد!
لكنها ترفض بشدة!
* يقصف الحوثي مينائي رضوم والضبة بشبوة وحضرموت، فيعود الوسطاء لإقناع الحكومة!!
يترأس العليمي مجلس الدفاع الأعلى ويصدر قرارا بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية!!
هكذا، قطعا لدابر المفاوضات والهدن والوساطات!
منظمة إرهابية يعني لا أحد يتفاوض مع إرهابيين!
تحلل صريح من أي اتفاق!!
* كانت خطوة منفردة عن التحالف فيما يبدو، لم يكن يرغب بها هؤلاء ولا الوسطاء الدوليون، بدليل تأخر الجميع عن تأييد هذه الخطوة.
* بعدها اجتمعت القيادة والحكومة مرات عديدة لاتخاذ إجراءات يقتضيها قرار التصنيف اليمني الخالص!
* البعض سخر من تأخر الحكومة ومن اتخاذها هذا القرار أصلا! البعض اعتبره عودة إلى الصفر في ملف التفاهمات البينية بشأن تسهيل وصول احتياجات المواطنين في مناطق الطرفين!!
* الموضوع الآن صار كالتالي:
الحوثي هدد، وقصف، وقرر منع الحكومة من التصدير إلا وحصته معه! (حكومة محاصرة، جوار ساكت، وسطاء بلهاء يودون لو تلين الشرعية بحصة ما لشريك الهدنة المدلل!!).
* وللعلم كان الأداء النقدي للحكومة قد تحسن في ٢٠٢١ بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتعامل محافظ البنك الجديد مع تلك الإيرادات بواقعية أفضل، حسب التقارير.
* ويبدو أن هذا لم يعجب كل الأطراف!! وبسبب ذلك بدأت الحكومة تفقد مزايا هذا الاستقرار وبدأت العملة بالعودة تدريجيا إلى مربع التدهور!
* أعلنت رفضها أي شروط حوثية جديدة للعوة إلى تمديد اتفاق الهدنة.. الرئيس العليمي يهدد ورئيس الأركان يزور الجبهات.. حدث كل ذلك بين أكتوبر وديسمبر..
ومضى البنك المركزي والحكومة قدما باتجاه تنفيذ قرار مجلس الدفاع الأعلى باتخاذ قرارات جديدة:
- أصدر المركزي تعميما لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات ١٢ شركة تجارية تعمل جميعها في استيراد النفط بمناطق الحوثي، وحظر تعاملاتها المالية وإدراجها في القائمة السوداء!!
- أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميما لمكاتبها في المحافظات بالتعامل فقط مع ثمانية بنوك ملتزمة ببياناتها لمركزي عدن..
- وجه المركزي كافة البنوك اليمنية بالريط الشبكي مع السويفت الجديد.
واجه الحوثي ذلك بالضغط عليها للامتناع والرفض.. البنوك تقول إنها لا تمانع من تبادل المعلومات لكنها تعللت بسلطة الأمر الواقع..
- تلقت البنوك إشعارا من مركزي عدن بأنها لا يمكنها استقبال حوالات المغتربين ما لم تستجب لاشتراطات البنك!!!
بووووم!!
الأخيرة خطوة جبارة مهما كانت النتائج.
على الناس أن يعرفوا أن الحكومة لا تخوض حربا مع الحوثي تعرضهم للضرر، بل لتجنيبهم ضررا أكبر..
وماذا سيحدث للمواطن لو أنه استلم حوالته عبر أحد مصارف وشركات العاصمة المؤقتة عدن بسعر صرف الحكومة! فعندما يحول المبلغ من عدن إلى صنعاء سيصل إليه بنفس قيمة الصرف في صنعاء، وعندها سنعرف مدى صمود الفارق الذي صنعه الحوثي بفضل تحويلات المغتربين وسعر الصرف الظالم الذي فرضه بقوة السلاح.
