في بداية موضوعنا اليوم- نتناول ما تم في الاجتماع الذي عقد عصر يوم امس الاول بين بعض اعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن -فرع إب برعاية المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، هذا الاجتماع الذي لم يكن له ان يتم لولا اثارة قضايا الفساد المالي والاداري الذي يعشعش داخل فرع إب، وفي الاجتماع طلبت اللجنة -التي قيل انه تم تكليفها من قبل نائب رئىس فرع المؤتمر- طلبت من اعضاء الاتحاد تفويضاً مطلقاً لها في حل الخلاف، وتقديم دعوى واجابة من الطرفين، يأتي ذلك الطلب العجيب من قبل قيادة مؤتمرية مؤهلة في فرع محافظة إب بدلاً من ان تقوم بدراسة الوثائق التي بحوزتها، وعلى ضوء تلك الدراسة يتم محاسبة المخالفين من اعضاء اللجان النقابية واحالتهم إلى القضاء، ومن ثم تقوم بالتنسيق مع الامانة العامة للاتحاد باجراء انتخابات لرئاسة الفرع حتى يواصل فرع إب اداءه بصورة شرعية ولما يخدم العمل النقابي داخل المحافظة، اما اذا كان الموضوع حكماً وعدالاً وتفويضاً فننصح اعضاء اتحاد النقابات بفرع إب بالذهاب إلى اقرب شيخ، ولا داعي للعمل التنظيمي أو النقابي مادام هذا هو اجراء فرع المؤتمر الذي يأتي في ظل غياب جهات الاختصاص: وزارة الشؤون الاجتماعية والامانة العامة للاتحاد، الطلب الثاني الذي طلبته تلك اللجنة المؤتمرية من المجتمعين النقابيين هو ايقاف النشر في الصحف، مع العلم ان الصحف التي تطرقت لما يدور داخل فرع الاتحاد بمحافظة إب هي «الايام» و«أخباراليوم» وهذه الصحف مستقلة ولا تتبع الدائرة الاعلامية والحزب الحاكم، فكيف لتلك اللجنة أو اعضاء الاتحاد بفرع إب ان يتطرقوا لمثل هذا الموضوع مادام النشر يتم على ضوء وثائق ومستندات رسمية تم تسليمها لفرع المؤتمر والامانة العامة للاتحاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمجلس المحلي بمحافظة إب قبل ان تصل إلى تلك الصحف بعدة اشهر، فماذا صنعت تلك الجهات خلال الاشهر الماضية؟! رئاسة الاتحاد وامانته العامة عملت على سحب قضايا الفساد من النيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الشؤون الاجتماعية صار موقفها مشبوهاً ومتضارباً، والمجلس المحلي لمحافظة إب فضل التنازل عن ملايين الريالات من ايراداته بدلاً من الخوض في اي اشكال مع الفاسدين في اللجان النقابية للفرع، والمؤتمر الشعبي العام ولجنته المكلفة بفرع إب تتجه نحو التحكيم والتقويض ودعوى واجابة ومطالبة بوقف النشر عن فساد الاتحاد فرع إب ولجانه النقابية.. وعليه نأمل من الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام البحث عن اسباب فشل المؤسسات المدنية التي يقال ان قياداتها ونشاطها يصب في مصلحة الحزب الحاكم، بينما لا يظهر ذلك الفشل في المؤسسات المدنية التي يقال- ايضاً -ان قياداتها ونشاطها يصب في مصلحة احزاب المعارضة؟! وفيما يلي هذه المذكرة التي توضح المخالفات في فرع الاتحاد بمحافظة إب والمرفوعة من قبل لجنة الرقابة والتفتيش بفرع إب إلى رئىس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جاء فيها ما يلي :

«تهديكم لجنة الرقابة والتفتيش بفرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن- محافظة إب اطيب التحيات، كما يسرنا ان نرفع لكم عما نلاحظه يومياً من قبل الاخوة 1، 2، 3 من تشويه، واعمال تحريض وجمع توقيعات من قبل الاخوة اعضاء المجلس العام لفرع الاتحاد لا نعرف مضمونها مما يؤدي للاضرار بالعمل النقابي وبسمعة فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن التي أنشئت لاول مرة في محافظة إب» وواصلت الرسالة بالقول «ومن المؤسف ان المعارضات التي نواجهها من قبل الاخوة المحسوبين علينا في العمل النقابي بمحافظة إب، ونحن كلجنة رقابة وتفتيش بفرع الاتحاد العام، والتي حددت صلاحيتها في المادة «32» من القانون رقم «35» لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية بفقراتها والتي تحدد الصلاحيات المخولة للجنة الرقابة والتفتيش» وانتهت الرسالة بالقول «إلا ان التصرفات التي تمارس يومياً من قبل المذكورين عن طريق الخداع، والتي لا علم للجنة الرقابة والتفتيش وليست مطلعة بها أو باهدافها والتي تتعارض مع النظام والقانون وتهدف إلى الانهيار والضياع للعمل النقابي وفرع الاتحاد العام بمحافظة إب بصورة خاصة، خلافاً لما هو عليه بالنقابات واللجان النقابية.. وعليه نأمل التكرم بالاطلاع والعمل على توقيف المذكورين عن ممارستهم اليومية الغير قانونية والتي تؤكد حقدهم على العمل النقابي طبقاً للصلاحيات التي حددها القانون... رئىس لجنة الرقابة بتاريخ 2006/ 6/30م.

هذه الرسالة وان كانت شبه غامضة لتخوف صاحبها من طرح تلك المخالفات والتجاوزات التي تتم داخل فرع الاتحاد بمحافظة إب جاءت متأخرة من قبل لجنة الرقابة والتفتيش ولا يمكن لتلك الرسالة ان تعفي هذه الجهة الرقابية من مسؤوليتها تجاه السكوت عن ما تم خلال السنوات الماضية، إلا انها في نفس الوقت اشعرت رئاسة الاتحاد والامانة العامة لها بحجم المخالفات المالية التي تمت من قبل بعض اللجان النقابية، ولم يكن لرئاسة الاتحاد اي دور سوى التوجيه بسحب ملف يحتوي على اكثر من «250» وثيقة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكل تلك الوثائق تكشف بالتفصيل كافة المخالفات المالية التي تمت داخل فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة إب، ومنها ارضية فرزة إب- يريم والتي كانت في قلب مدينة إب مقابل خليج سرت -ويعرفها الجميع -وصارت اليوم محلات تجارية لا يعلم احد كيف تم بيع تلك الارضية «موقع الفرزة» ومن شاركه في عمليه البيع، وماهي الاسباب، واين كان دور الجهات التالية: رئاسة فرع إب، لجنة إب- صنعاء، كتب الاشغال بمحافظة إب، رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وامانته العامة، المجلس المحلي لمحافظة إب.. أين كانوا جميعاً من عملية بيع موقع الفرزة، وفيما يلي هذه المذكرة التي توضح بداية التآمر على تلك الارضية ومن يقف وراءها.

«الاخ محافظ محافظة إب المحترم .. بعد التحية.. تهديكم الوزارة اطيب تحياتها وتود احاطتكم بانها تلقت مذكرة من نقابة النقل بإب تضمنت قيام مكتب الاسكان بالمحافظة بهدم مبنى اللجنة والجامع، وحالياً يحاول وضع صندقة حديد تحت هنجر فرزة إب-يريم بالقوة والاستعانة برجال الشرطة، مع احتجاز بعض النقابيين، رغم ان الهنجر مصرح له من مكتب الاسكان، وعليه نأمل باصدار توجيهاتكم مشكورين إلى جهة الاختصاص بمنع مثل هذه المخالفات والتجاوزات لما فيه مصلحة العمل النقابي كما جاء في البرنامج للاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المادة «9» منح النقابات والاتحاد ات والجمعيات والمنظمات الغير حكومية الحرية الكاملة في التشكيل، والعمل على الاسس الطوعية والديمقراطية، ومساعدتها على اداء مهامها الاجتماعية والانسانية، شاركرين ومقدرين تعاونكم ..وتقبلوا خالص التحية.. عبده محمد الجندي -وكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل بتاريخ 1999/11/23م.

هذه المذكرة التي صيغت قبل ست سنوات توضح بداية المؤامرة التي تمت حول تلك الارضية الخاصة بموقع فرزة إب -يريم، تلك الجهة التي صاغت المذكرة باعتبارها جهة الاختصاص آنذاك، كم الفرق بين اداء تلك الجهة الحكومية المختصة واداء وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه النقابات والاتحادات والمؤسسات المدنية بشكل عام، من حيث الاشراف والمراقبة والتنظيم وحماية الحقوق والممتلكات؟! سؤال آخر نوجهه لرئاسة الاتحاد بفرع إب والامانة العامة للاتحاد بصنعاء حول اللجان النقابية المتواجدة في مدينة يريم وايراداتها: من يدير اعمال تلك اللجان؟! هل هو «غليس»،؟! ام مجموعة من العصابات والبلاطجة المعروفين داخل هذه المدينة باعمالهم المخالفة واللاقانونية ولديهم سجل اجرامي حافل لدى الجهات الامنية، كونهم من اصحاب السوابق؟! وكما يعهدنا الاخوة القراء فنحن في «أخباراليوم» نتطرق لاي موضوع كان من جميع الجهات دون وضع اي اعتبار للمجاملة والانحياز لجهة معينة دون الاخرى، وفيما يخص الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن نجدد وعدنا بالتواصل والتطرق لما فيه كشف سلبيات الأداء التي تتم داخل فروع الاتحاد من خلال الوثائق والمستندات التي تصلنا تباعاً، وفرع إب ليس سوى نموذج من عدة نماذج اخرى، ونكمل حديثنا في عدد يوم غد ان شاء الله.