|
عبدالفتاح البتول
بعد استشهاد «42» وجرح «81» من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والامن، بالإضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية والآثار الجانبية والسياسية والاجتماعية، ومع تمادي الفئة الضالة واستمرارية التمرد الحوثي، يتحدث الناس عن امكانية تأسيس حزب سياسي لاتباع الحوثي كجزء من معالجة المشكلة وحل الازمة، وفي الواقع ان الاتجاه لتأسيس حزب كهذا يعمق المشكلة ولا يحلها، ويوسع الازمة ولا يعالجها، وادعو الجميع لمراجعة هذا الامر بموضوعية وواقعية، إذ اننا امام تربة فريدة ونظرية جديدة، ميليشيات عسكرية وعناصر مسلحة وجماعة متمردة تأسس لها ذراعاً حزبياً وغطاء سياسياً وتسوق ثقافتها المنحرفة وافكارها الضالة بغطاء شرعي واطار قانوني، انها معادلة مقلوبة ونظرية مرفوضة، ينكرها الدستور ويرفضها قانون الاحزاب الذي يشترط لتأسيس اي حزب أو تنظيم سياسي عدة شروط وضوابط تناولها في المادة الثامنة من قانون الاحزاب، ومن هذه الشروط عدم تعارض مبادئ وأهداف وبرامج ووسائل الحزب مع النظام الجمهوري واهدافه ومبادئ ثورتي سبتمبر واكتوبر ودستور الجمهورية، والمعروف ان - جماعة الحوثي- ومن خلال مبادئها العامة تعارض وتتعارض مع النظام الجمهوري، بل ويعارض النظام الديمقراطي والاختيار الشوروي، حيث تؤكد ادبيات ووثائق الحركة الحوثية على حصر الولاية والامامة والرئاسة والسلطة في البطنين، وترى عدم شرعية اي حاكم لا يتوفر فيه الشرط العلوي الفاطمي، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المادة الثامنة من قانون الاحزاب تنص في الفقرة الرابعة على عدم قيام حزب على اساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني، أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو اللون !! وهذه الفقرة وحدها تكفي لرفض قيام حزب حوثي وتنظيم للحوثية فالجميع يعرف ان حسين بدر الدين الحوثي ووالده واخوانه اسسوا- جماعتهم- وكانت انطلاقتهم على اساس طائفي بحت ومناطقي محظ، ولا اعتقد بوجود خلاف حول طائفية ومذهبية -الحوثيين- وكذلك الامر على البعد المناطقي، اما التمييز بين المواطنين بسبب الاصل فهذا عمود الفكرة الحوثية واساسها المتين وحبلها الذي لا يلين وطريقها المستقيم، قد نجد من باب المماحكاة من يجادل في البعد المناطقي وحتى الطائفي، ولكن لا جدال حول التمييز السلالي والطبقي في الفكر الحوثي، وكيف- وسيدي- حسين ما قام ولا نهض ولا ثأر ولا اشهر سلاحه إلا لهذا المعنى السلالي والمضمون العنصري، هل يستطيع احد انكار ان- المسيرة- هي التي صنعت من حسين بدر الدين -زعيماً- دينياً ومن بعده يرث- الزعامة- عبدالملك- وراثة للمسيرة وزعامة للطائفة؟! هذه ثقافتهم وهذا اتجاههم، اما الدستور فانه يحرم التمييز على اساس الاصل والسلالة والطبقة، وكذلك قانون الاحزاب يمنع قيام احزاب على هذه الرؤية العنصرية التي ترفضها الشريعة الاسلامية وتنكرها المواثيق والعهود الدولية، المتعلقة بحقوق الانسان والبشر الذين خلقوا متساوين في اصل الخلقة والكرامة، فالجميع ابناء آدم وحواء ولا فضل لاحد على احد إلا بالتقوى «ان اكرمكم عند الله اتقاكم».
اما الفقرات «6، 7، 9» من المادة «8» من قانون الاحزاب فانني اعرضها مجردة من اي تعليق أو اضافة، تاركاً المجال امام المهتمين والمتابعين وفقهاء القانون وعلماء السياسة:
الفقرة :«6» يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:
أ- اقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في اقامتها.
ب- استخدام العنف بكل اشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج- ألا تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو اقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
الفقرة «7» :ألا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعاً لاي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة اجنبية.
الفقرة «9» قيام الحزب على اساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة معينة.
في الجمعة 09 فبراير-شباط 2007 04:52:58 م