من البدهيات أو المسلمات التي لا يختلف حولها اثنان او تنتطح فيها عنزان كما يقولون؛ أمران: الأول أن اليمن يحكمه رئيس شرعي جاء بأصوات الناخبين، و أن شرعيته تقرها وتدعمها كل دول العالم.

والثاني: أن هناك حواراً وطنياً، جرى بين مختلف الأطراف اليمنية، استمر قرابة عام على مرأى و مسمع من كل دول العالم، و كان لهذا الحوار مخرجات، وقعت عليها كل الأطراف، بما يعني أن القول باستئناف حوار سياسي يكافئ الانقلابيين ولا يتسق والإقرار بمخرجات الحوار الوطني كمرجعية.

ونضيف أمراً ثالثاً، وهو أن هناك عملاً خارج القانون تمثل بقيام تمرد عسكري ومليشوي مسلح ضد السلطة الشرعية، وتمرد على نتائج حوار تم التوقيع عليها، بل إن المتمردين مهدوا لتمردهم باعتصامات وبجملة مطالب نقضوها جميعها فيما بعد، ومن ضمنها أنهم طالبوا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعزز ذلك بخطاب لزعيمهم عبدالملك!

لكنها كانت مجرد مطالب خداعة، وشعارات زائفة لحشد السذج والمخدوعين والموتورين؛ من أتباع المشروع السلالي وأصحاب مشروع التوريث.

تلك المطالب الخداعة سريعاً ما تنكروا لها، وانقلبوا عليها.

على أي حال ليست هذه رسالة هذا المقال، ولا فكرة ما نريد الحديث عنه هنا.. ففكرة المقال أو رسالته يتعلق بما سمي بخارطة الطريق، وإن شئنا الدقة قلنا (خارقة) الطريق!

فمؤدى تلك الفكرة الخائبة، التي تولدها وزير الخارجية الأميركية السابق جون كيري؛ أنها لم تكن أقل من أنها مكافأة تقدم لعصابة عسكرية متمردة، وعلى حساب شعب بأسره؛ ينشد الحرية والسلام ويقف ضد التمرد، ولديه رئيس منتخب ومخرجات حوار وطني، وكلاهما مؤيد بقرارات دولية!

ومن أعجب- إن لم أقل أسفه- المقترحات التي حملتها تلك الخارطة؛ أن يتنازل الرئيس المنتخب عن صلاحياته لنائب يفرض عليه، يأتي من مستنقع التمرد! وفي أحسن الأحوال من مربع التمرد السلبي.

تلك فضيحة سياسية وقانونية وأخلاقية في آن واحد، كما أنها عملية لا تخدم الشعب اليمني بل تسيء إليه أبلغ إساءة، وكأن مشكلة الشعب اليمني في نائب رئيس الجمهورية، وليس في تحالف المشروع الظلامي للحوثي والمخلوع؟.

إن هذا القول فيه تسطيح بائس، وتمييع ظاهر لجذر المشكلة؛ وهو الانقلاب.

ولكن كان الرئيس يومها قوياً وموفقاً في رفضه لتلك المهزلة الفضيحة، وكان الشعب يقظاً وحراً في تأييده للرئيس واصطفافه وراءه ورفضه للمهزلة.

ولم تكن أكذوبة التعديل التي أعلن عنها - فيما بعد - سوى إلتفاف مبطن يهدف لتمرير المهزلة؛ وذلك بالتجزئة (للكارثة)، فيقال - من باب ذر الرماد على العيون - صلاحيات الرئيس لا حديث عنها؛ ويتم اتخاذ خطوة أولى تفرض نائباً له يعيد مشهد 21 سبتمبر الأسود، ومتدثراً أيضاً بعباءة مبعوث أممي، أو تغافل المجتمع الدولي، أو مستعيناً بسلطة أمر الواقع العسكري، فيجد الرئيس نفسه بلا سلطة ومهدداً بإقامة جبرية!.

إن على عكفة خارقة الطريق أن يدركوا أن شعباً بذل النفس والمال من أجل حريته لن يقبل بالعودة للقبول بالمشروع الظلامي للمتمردين، ويثق الشعب أن القيادة السياسية، وفي مقدمتها الرئيس هادي سيتبنون خيار الشعب ولن يخذلوه، وسيمضي الجميع قيادة وشعبا نحو استرجاع الدولة وتحرير الأرض والإنسان من مخلفات المشروع الظلامي إلى الأبد؛ ليعم الأمن والسلام كل أرجاء البلاد.