من المعلوم الذي لا يقبل الشك أن الإمام علي- رضي الله عنه- بايع الخلفاء الراشدين الذين سبقوه وهم أبو بكر وعمر وعثمان- رضوان الله عليهم جميعاً- وزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء عليها السلام لسيدنا عمر إبن الخطاب رضي الله عنه وأنجبت له زيد بن عمر بن الخطاب ورقية بنت عمر بن الخطاب وسمّى أبناءه بأسماء الخلفاء الراشدين الثلاثة، حيث سمّى ابنه أبو بكر من زوجته ليلي بنت مسعود بن خالد التميمية، وسمّى ابنه عمر من زوجته الصهباء أم حبيبة بنت ربيعة التغلبية، وابنه عثمان من زوجته أم البنين فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية.

هذه حقائق تاريخية ودينية ليس لإنكارها باب أو مجال. ونحن أمام هذه الحقائق التاريخية والدينية نجد أمرين لا ثالث لهما.

الأول: إما صدق نصوص الإمامة والولاية والوصية لعلي وبنيه وبالتالي فقد خالف كل من الإمام علي والخلفاء الراشدين تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام بالإمامة والولاية والوصية لعلي وبنيه، كما مارس الإمام علي عليه السلام النفاق، حيث زوّج ابنته وبنت بنت رسول الله فاطمة الزهراء لمغتصب حقه بالإمامة والولاية والوصية سيدنا عمر بن الخطاب كما سمّى أبناءه بمغتصبي حقه في الإمامة والولاية والوصية والحكم ابا بكر وعثمان وعمر، وهذا أمر مستحيل أن يمارسه الإمام علي والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ومستحيل أن يفعلوه ويسكت عن ذلك كل الصحابة الذين عاشروهم.

الثاني: هو أنه لا وجود أصلاً لنص بالإمامة والولاية والوصية للإمام علي وبنيه وهو الأمر الذي تُرجحه وقائع البيعة والتزويج والتسمية والتاريخ، لذلك فكل دعاوى وجود الإمامة والولاية والوصية كذب لا أصل لها في دين الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في تاريخ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وهي تسربت إلينا من خلال فقه التدوين بعد القرن الثاني الهجري ولذا آن الأوان لتصحيح ديننا من الفقه المغلوط الذي تسبب بحصد أرواح وسفك دماء المسلمين وبث الفرقة والفتن بينهم طوال تاريخهم وما يحدث اليوم من قتل وقتال في اليمن وغيرها هو بسبب جريمة الفقه المغلوط حول الولاية والإمامة والوصية الذي لا أساس له في دين الله ولا صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.