أكد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر أن المرحلة تتطلب تظافر الجهود، بما يسهم في خدمة المحافظة وأبنائها.. مشيرا إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تولي محافظة لحج اهتماما خاصا وستحظى بأولوية في كافة الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بن دغر- أمس الثلاثاء- بعدن بمحافظ لحج اللواء ركن/ أحمد عبدالله التركي والذي جرى فيه مناقشة أوضاع وأهم احتياجات ومتطلبات المحافظة وعلى وجه الخصوص الكهرباء والمياه والطرق وبعض المشاريع الخدمية الأخرى .
وأكد رئيس الوزراء أن كافة القطاعات الخدمية ستشهد تحسناً كبيراً خلال العام الحالي وسيتم افتتاح عدد من المشاريع الخدمية التي تصب في صالح المواطن والمحافظة.
من جهته أكد محافظ لحج أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم ما بوسعها لخدمة المحافظة وأنهم والمواطنون سيقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية.
كما أطلع دولة رئيس الوزراء على مستجدات الأوضاع في المحافظة وأهم احتياجاتها في المرحلة الراهنة،.. مقدما شرحاً مفصلا عن الوضع الأمني للمحافظة.
على صعيد منفصل ناقش رئيس الوزراء مع قائد القوات البحرية اللواء/ عبدالله سالم النخعي، آخر تطورات ومستجدات معركة الساحل التي تخوضها قوات الجيش اليمني وبمساندة الأشقاء في التحالف.
كما استمع إلى شرح مفصل عن أهم الاحتياجات التي من شأنها تذليل كافة الصعوبات وتسهل مهام القوات البحرية والدفاع الساحلي للقيام بالدور المنوط بها في حماية وتأمين المياه اليمنية.
من جانب آخر قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ستبدأ بصرف مرتب شهر لمنتسبي الأمن والجيش مطلع الأسبوع القادم.
جاء ذلك في منشور كتبه بن دغر أمس على صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": وقال فيه: بتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس.. واستمراراً لجهودنا في انتظام صرف مرتبات الجيش والأمن، سنبدأ مطلع الأسبوع القادم بصرف مرتب جديد لمنتسبي القوات المسلحة والأمن.
مضيفا : تحية لأبطالنا في الجبهات والتخوم وللرجال الساهرين على أمن الوطن والمواطن.
وعلى صعيد بالمرتبات قال رئس الوزراء إنه رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد فإن موازنة هذا العام ستكون أفضل من موازنة العام 2014م".
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨م بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد على أهمية استيعاب الموازنة العامة لهذا العام كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وضمان استمرار صرفها بانتظام وتجاوز العقبات التي حدثت في العام المالي الماضي.
وشدد الدكتور بن دغر على التزام الجميع بتوريد ما عليهم من التزامات ضريبية وجمركية إلى خزينة الدولة وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص.
واستعرض نائب وزير المالية الدكتور/ منصور البطاني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨، والجهود التي بذلتها الوزارة لإعدادها وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.. مؤكدا أن موازنة هذا العام ستضبط عملية صرف المرتبات والأجور بانتظام.
وجرى تكليف عدد من أعضاء اللجنة للوقوف على المؤشرات الأولية للموازنة وتدقيقها والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها القادم لإقرارها وإعلانها.
