استنكر عمال وموظفي مستشفى الجمهورية بعدن قيام وزارة المالية التوجيه بتحويل جزء من ميزانية المستشفى لصالح حساب المؤسسة الاقتصادية.

وقال الدكتور/ أحمد سالم الجرباء- رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي- "إن هذا القرار التعسفي يسبب إرباكًا في سير عمل المستشفى، ويعتبر تجاوزاً لهيبة المستشفى ومخالفا للأنظمة والقوانين"

موضحًا في تصريح صحفي "أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من رئيس الوزراء د/ أحمد عبيد بن دغر بأن تقوم وزارة المالية بدفع مستحقات الغسيل الكلوي للمؤسسة الاقتصادية.. إلا أن وزارة المالية تجاهلت تلك التعليمات متحدية كل القوانين والتوجيهات وأقدمت على إيقاف حساب مستشفى الجمهورية الذي رفض دفع أي مستحقات مالية للمؤسسة الاقتصادية حسب التوجيهات من رئاسة الوزراء.

وأكد الدكتور الجرباء رفضه لهذه القرارات التي ليس لها وجه حق، وليس لها سند قانوني.. مناشدًا الجهات المختصة والجهات المعنية والسلطة المحلية بالتدخل السريع لوقف هذه الإجراءات الجائرة التي تعمل على هدم أهم صرح طبي تاريخي يقدم خدماته الإنسانية للمواطنين، وخصوصًا من ذوي الدخل المحدود.

من جانبه قال الدكتور/ طارق محمد مزيدة نائب مدير هيئة مستشفى الجمهورية إن المؤسسة الاقتصادية أقدمت على زيادة أسعار المواد المستخدمة لجلسات الغسيل الكلوي من 44 دولار إلى 62 دولار للجلسة الواحدة, مما أدى إلى وجود فارق سعر بمبلغ عشرين مليون ريال.

مضيفًا إن المؤسسة الاقتصادية تقوم بتوفير خمسة مكونات فقط من ثلاثة وثلاثين مكون للجلسة الواحدة وان هذه المواد لا تأتي حسب المواصفات العالية الجودة, مما يعرض حياة مرضى الفشل الكلوي المزمن للخطر.

وأشار الدكتور مزيدة إلى أن مركز الغسيل سيصبح غير قادرٍ على تغطية جلسات الغسيل الكلوي في الفترة القادمة مالم تتراجع وزارة المالية عن الإجراءات التعسفية بحق مرضى الفشل الكلوي.

وقام موظفو هيئة مستشفى الجمهورية برفع اعتراضٍ رسمي لما أقدمت عليه وزارة المالية من إجراءات بتحويل جزء من ميزانية المستشفى لصالح المؤسسة الاقتصادية والذي يمس مصالحهم أولاً، ثم مصلحة المواطنين الوافدين لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.. رافضين أي تحويل لأي مبالغ خاصة بالمستشفى إلى أي جهةٍ كانت.