قالت الحكومة، يوم الجمعة ، إنها حددت 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن نائب رئيس الوزراء اليمني"عبد الملك المخلافي قوله، أن بلاده حددت 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع الحوثيين.
وأوضح "المخلافي" أن الشروط الخمسة تشمل «توقف (الحوثيين) عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات".
وتابع "المخلافي "«الظروف تقتضي إثبات الانقلابيين حسن النية، ولن تتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة التي كانت» في السابق.
ووفقا للصحيفة شدد "المخلافي " على أن الحوثيين «أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين لأن يخوضوا في السلام الآن. وقد يكون الحديث الآن عن أي مشاورات نوعاً من التمني لأن سلوك الحوثيين في الواقع لا يؤيد ذلك، لأنهم ابتعدوا كثيراً عن أي إمكانية لتحقيق السلام».
وبين أن إيران تعتبر الحوثي ومعركتها في اليمن جزءاً من معركتها للسيطرة على المنطقة العربية، وهي تخوضها على هذا الأساس".
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الحكومة اليمنية عن وجود مساع تقودها «الشرعية» لضم وفد «حزب المؤتمر الشعبي العام» إلى معسكر الشرعية خلال أي مشاورات يمنية للسلام، مبرراً ذلك بأن «مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزاب». وأضاف المصدر: «بفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين، فإن الحزب سيكون ضمن الحكومة الشرعية».
