علمت صحيفة “القدس العربي” من مصادر موثوقة في طهران- أمس السبت- أن السلطات أمرت باعتقال الرئيس الإيراني السابقL محمود أحمدي نجادK خلال زيارته مدينة شيراز وأن الاعتقال تم بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي بعد تصريحات له في بوشهر وصفت بأنها تحرض على الاضطرابات.. وعلم أن السلطات تنوي فرض الإقامة الجبرية عليه.
وكان أحمدي نجاد قال- في خطاب له أمام حشد من أهالي مدينة بوشهر جنوبي إيران، مساء الخميس قبل الماضي مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة-: إن “بعض المسؤولين الحاليين يعيشون بعيداً عن مشاكل الشعب وهمومه، ولا يعرفون شيئًا عن واقع المجتمع″، معتبرًا أن “ما تعانيه إيران اليوم هو سوء الإدارة وليس قلة الموارد الاقتصادية”.
ورأى أحمدي نجاد أن “فريق حكومة حسن روحاني يرون أنفسهم أنهم يملكون الأرض، وأن الشعب عبارة عن مجتمع جاهل لا يعرف”، لافتاً إلى أن “الشعب ساخط على هذه الحكومة؛ بسبب احتكارها للثروة العامة"!.
وأوضح الرئيس السابق أن "روحاني وفريقه الحكومي يعتبرون أنفسهم أنهم معيار للحق، ولا يقبلون بأي نقد أو اعتراض يوجه لأداء حكومته".
وجاء كلام أحمدي نجاد، بعد هجوم شنه الرئيس حسن روحاني، في وقت سابق من يوم الخميس، على نجاد، واصفًا إياه بأنه "يسير في طريق المواجهة مع النظام".
إدانة أممية بقتل واعتقال متظاهرين
وعلى صعيد آخر أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قتل عشرات المحتجين السلميين في إيران، ودعوا سلطات طهران إلى معالجة مطالب المتظاهرين بالحرية وتوفير مستويات المعيشة المناسبة واحترام حقوقهم.
وأصدر الخبراء، وهم كل من عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بيانا مشتركا من جنيف، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما أفادت به التقارير من وفاة أكثر من 20 شخصا، من بينهم أطفال، واعتقال المئات في جميع أنحاء البلد.
وقال الخبراء: "إننا نشعر بالانزعاج الشديد إزاء الطريقة التي ردت بها السلطات على الاحتجاجات"، مضيفين: "إننا نتشاطر المخاوف التي عبرت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية حول ما سيحدث للمعتقلين".
وجاء في البيان أنه "ينبغي أن تكون أسماء وأماكن احتجاز جميع الأشخاص المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات علنية، وأن يسمح لهم بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم".
وأضاف الخبراء: "إن تعليمات الحكومة للحرس الثوري بالضرب بشدة ضد المتظاهرين، وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية، أمر غير مقبول".
وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على "ممارسة ضبط النفس، والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن، والاحترام الكامل لحقوق للمتظاهرين، بما في ذلك حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وقال الخبراء: "نحن قلقون جدا أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد عرقلت الإنترنت على شبكات الجوال، وأن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وخدمات الرسائل مثل تلغرام قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وفي بعض المناطق تم حظر الوصول إلى الإنترنت تماما".
واعتبر الخبراء أن "انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية، وأن الرقابة على المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تقييد غير مشروع للحق في حرية التعبير، وتمنع السكان من الوصول إلى الاتصالات والخدمات".
وأكد الخبراء أن "السلطات الإيرانية يجب أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن جميع المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع سلميا، وأن يضمنوا عدم تعرضهم للحقوق الأساسية الأخرى للمواطنين، ووقف العنف لتجنب وقوع ضحايا آخرين".
