ألغت كل من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية القرارات التي أصدرها محافظ أرخبيل سقطرى، التي أصدرها مؤخراً وقضت بتغيير مدير عام أمن المحافظة، ومدير فرع جهاز المركزي للأمن السياسي بسقطرى.

وأوضحت المذكرة الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وجهت إلى محافظ أرخبيل سقطرى، أن محافظ سقطرى قام بتغيير مدير الأمن في الأرخبيل، وهو قرار مخالف للقانون كون ذلك ليس من اختصاص المحافظ، وان هذا الأمر من اختصاص وزير الداخلية، وتضمنت المذكرة إلغاء قرار المحافظ وإعادة مدير الأمن إلى عمله وتمكينه من ذلك.

كما تضمنت المذكرة الموجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، إلى محافظ سقطرى، بأنه وبناء على المذكرة المرفوعة من رئيس جهاز الأمن السياسي إلى رئيس الجمهورية والتي أشارت إلى قيام المحافظ بتغيير مدير فرع الأمن السياسي رغم أن هذا الجهاز هو جهاز سيادي ويتبع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يعتبر بأن قرار تغيير مدير فرع المن السياسي ليس من صلاحيات المحافظ.

ووجهت المذكرة محافظ سقطرى بإلغاء القرار الذي أصدره وعودة مدير فرع جهاز الأمن السياسي إلى عمله، مشيرة إلى أنه في حال وجود إشكاليات في العلاقة بين مدير فرع الأمن السياسي والمحافظة فأنه يجب الرفع بذلك.