اعتبرت الحكومة اليمنية إن تهديد ما يسمى برئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر أثناء لقائه بنائب رئيس المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، تحدياً صريحاً وسافراً للقوانين الدولية والإنسانية وللأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (ٍسبأ) عن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح قوله: "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على الحوثيين لتسليم كافة المطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية (المعترف بها)، حتى تتمكن الحكومة من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المحافظات والإشراف على الملاحة الدولية التي باتت مهددة بالخطر جراء سيطرة المسلحين الحوثيين على بعض الموانئ".

وطالب فتح من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه معاناة الشعب اليمني، جراء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي المسلحة على عدد من المحافظات وتردي الوضع الإنساني من خلال سيطرتها على مينائي الحديدة والصليف وإعاقة الوصول الإنساني إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وحذر فتح من أن إقدام الحوثيين على تهديد للملاحة الدولية وقطع تدفق المواد الإغاثية سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر مما هو عليه الآن، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالسلم الدولي والإقليمي في المياه البحرية.

وكان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين صالح الصماد أكد أنه “في حال استمرار العدوان (التحالف العربي بقيادة السعودية) في تصعيده باتجاه الحديدة، سيتم الدخول في خيارات استراتيجية سيتم استخدامها في طريق اللا عودة، ومنها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية”.

وجاءت تصريحات الصماد هذه خلال لقائه، يوم الاثنين، نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم والوفد المرافق له، في صنعاء.

ووصل شريم صنعاء السبت في أول زيارة له منذ تكليفه بمهامه بهدف لقاء جماعة الحوثي في إطار جهوده لإحياء المسار السياسي المتوقف منذ نهاية 2016 تاريخ آخر جولة للمشاورات.