أكد رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، على تفعيل منظومة الرقابة الحدودية وإعادة تأهيلها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والأنظمة الحديثة وبما يسهل إجراءات المسافرين والإحصائيات المعلوماتية للواصلين والمغادرين وضبط المطلوبين أمنياً.
جاء ذلك خلال استقباله- صباح أمس- رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء/ محمد الرملي، الذي أطلع رئيس الوزراء على عمل المصلحة والخطة المستقبلية من خلال افتتاح مقرها في القريب العاجل في العاصمة المؤقتة عدن الذي يستوعب نشاط المصلحة والمركز الرئيسي بشكل عام.
ولفت رئيس الوزراء إلى دعم الحكومة لتطوير المنظومة الآلية المتكاملة لإصدار الجوازات وبما في ذلك تطويرها بتقنية البصمة والشريحة الإلكترونية لمواكبة التطور الحاصل في العالم فيما يخص أنظمة الجوازات ووثائق السفر وتدريب المهندسين وموظفي الإصدار.
وأشاد بالجهود التي قامت بها مصلحة الهجرة والجوازات خلال الفترة الماضية وافتتاحها لفروع المصلحة في معظم المحافظات المحررة.. مشدداً على مواصلة تلك الجهود واستكمال فتح فروع لها في باقي المحافظات والبعثات الخارجية التي يتم فيها الإصدار الآلي المباشر والعمل على تسهيل معاملات المواطنين.
واستعرض رئيس مصلحة الهجرة والجوازات تقرير عن نشاط المصلحة للفترة من أبريل 2016 إلى 30 سبتمبر 2017 والتي تم خلالها إصدار (903،532) وثيقة بمعدل 4000 جواز تقريباً موزع على جميع الفروع.
من جانب آخر أكد رئيس الوزراء أن العدل والقضاء يمثلان أحد أهم ركائز الدولة الاتحادية المنشودة التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأنجزوها في مسودة الدستور الاتحادي.
وقال بن دغر- خلال استقباله اليوم السبت، وزير العدل القاضي/ جمال عمر " عمدت مليشيات الحوثي في حربها على الدولة بتخريب أجهزة القضاء وتهديم المحاكم والنيابات العامة لتعطيل حياة الناس ونشر الفوضى والخراب في شتى أنحاء البلاد".
وأشاد بإنشاء المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتأسيس وتفعيل المحاكم والنيابات العامة وتأمين وحماية القضاة، والشروع في حل قضايا المواطنين وأصحاب المظالم.
وأشار الدكتور بن دغر، إلى الجهود الطيبة التي بذلها الوزير من تأسيس شبكة معلومات متكاملة للمحاكم في المحافظات المحررة ومحافظة تعز، لحفظ القضايا وسهولة استرجاعها بطريقة إلكترونية منظمة تعكس اهتمام الحكومة في معالجة قضايا المواطنين العالقة أو المتعثرة.
من جانبه قال وزير العدل "نعمل على إعادة بناء القضاء من اجل دولة النظام والقانون، وإن تفعيل المحاكم سينعكس على حياة المواطنين وأصحاب القضايا بصورة إيجابية.
وأوضح أن الوزارة عملت في الآونة الأخيرة على إقامة سلسلة من الندوات للقضاة في مختلف المحافظات المحررة ، وإعادة بناء المباني المهدمة وتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات القضائية والشروع في تأثيث ومباشرة العمل في كافة المحاكم التي تم تأهيلها على نفقة الدولة.
