في مؤشر خطير تخطى الريال اليمني حاجز الـ500 للدولار الواحد في انهيار هو الأول من نوعه بالعاصمة المؤقتة عدن وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وأكد عدد من مالكي محلات الصرافة بالعاصمة عدن لـ"أخبار اليوم" أن سعر صرف الدولار الواحد وصل إلى 507 للشراء وأكثر من 511 للبيع، فيما وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي إلى 132.5 للشراء".

وقال مالكي محلات الصرافة "إن الناس في حالة هلع شديد وغير مسبوق وأن هناك إقبالا كبيرا على شراء العملات من محلات الصرافة في ظل قلة العرض".

من جانبها قالت مصادر أخرى إن عددا من محلات الصرافة أغلقت أبوابها- مساء أمس الأحد- في وجه التعاملات المالية والحوالات بسبب حالة التدهور التي يعاني منها الريال اليمني، والتي أكدت عدم قدرتها التحكم بأسعار الصرف.

وفي سياق متصل طالب اقتصاديون وقيادات سياسية ومسئولون في الحكومة الشرعية طالبوا الرئيس هادي باتخاذ إجراء فوري رداً على هذا الانهيار غير المسبوق للعملة اليمنية، مطالبين بسرعة إقالة وزير المالية ونائبه وإقالة محافظ البنك المركزي اليمني ونائبه بعد ثبوت فشلهم في إدارة السياسة المالية وضبط السياسة المصرفية وإيقاف انهيار الريال المتواصل.

وقالوا "إن وزير المالية ونائبه ومحافظ البنك ونائبه حولوا وزارة المالية والبنك المركزي إلى مجرد صناديق صرف فقط غير معنية بالسياسة المالية والائتمانية والمصرفية للبلاد".

وطالبوا أيضا بمحاسبة المحافظ ونائبه على ممارسة سياسة الخديعة تجاه الرئيس ورئيس الوزراء والشعب من خلال إعلانهم سحب السويفت المصرفي من صنعاء إلى عدن وتدشين العمل به من البنك المركزي بعدن وقاموا باستدعاء رئيس الوزراء وجعله يعلن التدشين عبر وسائل الإعلام المختلفة بأنه تم تدشين البنك المركزي للعمل في السويفت من العاصمة عدن قبل عدة أشهر في حين أنه في واقع الأمر لم يتم تفعليه ومازالت المليشيات عبر البنك المركزي بصنعاء تتحكم بالسويفت المصرفي وعمليات التحويلات من وإلى اليمن، ومازال البنك المركزي في صنعاء المسيطر عليه من المليشيات هو الآمر للبنوك التجارية.

إلى ذلك أصدر رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي، عدداً من التوجيهات بشأن استقرار العملة واستيعاب الوديعة السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه بالقيادات المالية والمصرفية ممثلة بوزير المالية/ أحمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي/ منصر القعيطي ونائبه/ عباس الباشا.

وخلال اللقاء، استمع الرئيس إلى شرح موجز لواقع العمل المالي بأوجهه وأوعيته المختلفة وسبل تعزيزه وتطويره وتفعيل نشاطه، إضافة الى نقل الأنشطة والعمليات للبنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على الخطوات المتخذة بشأن استيعاب الوديعة السعودية وأهمية دور مؤسسة النقد السعودي في دعم اليمن وقيادته الشرعية.

ووجه الرئيس هادي، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ونائبه بالإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتفعيل تحصيل الإيرادات واتخاذ الضوابط لتحقيق الاستقرار المنشود.

وأكد على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية بمهامها الدستورية المناطة بها وتفعيل أداءها في مختلف الجوانب الفنية والرقابية والإشرافية على مختلف الأنشطة والعمليات للبنوك الأهلية والتجارية لضبط إيقاعها والوقوف على الأنشطة المالية المختلفة للإسهام في السيطرة وتحقيق الاستقرار المطلوب ووقف تدهور العملة.

ولفت رئيس الجمهورية إلى طبيعة المرحلة الراهنة والأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلد والى أهمية التعاون ودعم الأشقاء والأصدقاء لليمن لتجاوز تحدياته الراهنة.