ناقش مجلس الوزراء- في اجتماعه الأربعاء- بالعاصمة المؤقتة عدن، الوديعة السعودية والمقدرة بملياري دولار أميركي كدعم لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، إيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، لتعزيز الوضع المالي والاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني – حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتبر مجلس الوزراء- في اجتماعه- هذه المنحة وما سبقها، تأكيدا على استمرار المملكة في دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، وتجسد المواقف النبيلة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين ووقوفه المستمر الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، إن المجلس ناقش إعادة تفعيل اللجان الأربع (لم يذكرها أو يحدد طبيعة عملها)، لوضع المحددات العامة ومراقبة وتقييم الأعمال التي ستنبثق عن اللجان لتأمين الاستقرار الاقتصادي، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها المليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة ب 5,2 مليار دولار أميركي.

وأكد المجلس، على ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجار ورجال الأعمال والبنك ومراكز الصرافة، واتخاذ حزمة من الإجراءات الوطنية للحد من الممارسة اللا مسؤولة لبعض المتاجرين بالعملة الوطنية، وبحياة المواطنين والمساس باقتصاد الوطن.

وشدد مجلس الوزراء، على قيام البنك المركزي والمؤسسات المعنية والبنوك على تحمل المسؤولية وتفعيل دور الرقابة على الأموال، موجها كافة الجهات الحكومية بالتعامل بشفافية مطلقة ونشر المصروفات والإيرادات العامة للدولة للمواطن ومحاربة الفساد.