تعافى الريال اليمني بشكل سريع وملحوظ، بعد أن قررت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في محاولة منها لوقف تدهور الاقتصاد اليمني.

وأكد صيارفة في محافظة عدن لـ "أخبار اليوم" أن قيمة الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، بدأت مساء الأربعاء بالتعافي قليلا، بعد قرار السعودية بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، حيث تراجع سعر صرف الريال أمام السعودي من 132 إلى 120 ريال يمني، فيما بلغ سعر صرف الدولار 458 بعد أن كان قد وصل خلال الأيام الماضية إلى 510 ريال يمني.

ورغم انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني إلاّ أن محلات الصرافة في عدن استمرت حتى مساء الأربعاء في الامتناع عن بيع العملات الأجنبية بأي سعر، رغم أنها عاودت فتح أبوابها ومزاولة نشاطها في استلام وإرسال الحوالات الواردة والصادرة.

وعلى صعيد متصل بالوديعة السعودية يرى خبراء مصرفيون أنه يجب أن يكون البنك المركزي والحكومة عند مستوى المسئولية في استخدام الوديعة كأداة فاعلة في معالجة الاختلال في سعر صرف العملة، وأن الأهم في ذلك هو استخدامها في إعادة تصحيح الدورة النقدية وإعادتها للقطاع المصرفي"البنوك".

وفي السياق يشير الخبير المصرفي/ عمار الحمادي، إلى أن البنك المركزي بعدن يعمل في معزل عن القطاع المصرفي "بنوك وصرافين".. في حين أنه يفترض تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي اليمني أولاً ومن ثم الجلوس لمناقشة مجموعة من الإجراءات التي من الممكن أن يتم اعتبارها خطوط عريضة للمرحلة القادمة مع هذه المؤسسات.

وقال الحمادي- في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم"-: امتلاك البنك المركزي للوديعة في حساباته يخوله باستخدامها والاستفادة منها لتحقيق استقرار في قيمة الريال عند مستويات مقبولة، وكذا إعادة النشاط التجاري إلى البنوك عبر التنسيق معها وعبر مدها باحتياجاتها من العملة الأجنبية لتغطية الاستيراد.. ما يعني توجه التجار إلى البنوك وعودتهم بالكتلة النقدية إليها.

وشدد الخبير المصرفي على ضرورة تفعيل وظائف البنك المركزي من عدن، خصوصاً تلك المرتبطة بالرقابة على البنوك وكذا دراسة آلية جديدة لعمل وحدة جمع المعلومات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.