قال مسؤول بنكي رفيع إنه لا معنى للوديعة السعودية التي قيمتها ملياري دولار إذا لم يتم تفعيل نظام السويفت SWIFT للبنوك المحلية من قبل البنك المركزي في عدن، وبدأ القبول باستعاضة فواتير المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر.

وفي السياق حذر خبير اقتصادي من استخدام جزء من هذه الوديعة في تغطية احتياجات الحكومة من المشتقات النفطية أكانت المخصصة لمحطات توليد الكهرباء أو تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، كون ذلك سيستنزف الوديعة بشكل سريع، وسيحد من الاستفادة من هذه الوديعة بشكل كبير..

وطالب الخبير الاقتصادي بأن يكون للحكومة جرأة في إجراء تغيير للمسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي، بإدارة اقتصادية كُفئة تتولى إدارة الملف الاقتصادي كحزمة اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن عدم تغيير وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومجلس إدارته الحالية بشخصيات مصرفية ومالية واقتصادية كُفئة، لن يحل مسألة تدهور العملة والاقتصاد اليمني ككل، وسيجعل من الوديعة السعودية توقف تدهور العملة اليمنية لوقت بسيط ثم تعود المشكلة أشد حدة مما هي عليه حالياً..

المسؤول البنكي، الذي يشغل منصب مدير عام أحد البنوك التجارية الشهيرة في صنعاء، قال إن الوديعة السعودية سيكون لها معنى وقيمة في الحفاظ على سعر الريال اليمني في حال قيام البنك المركزي بعدن بتفعيل السويفت كود للبنوك المحلية وقَبِل استعاضة المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر من العملة الصعبة.

وأشار المسؤول بحسب موقع "المصدرأونلاين"، وفضل عدم الكشف عن اسمه، أن دعم البنك المركزي لفواتير المواد الأساسية، يعني تخفيف تجار تلك المواد من الضغط على السوق السوداء وسيحد من الطلب على العملة، الأمر الذي سيحقق استقراراً إلى حد ما للعملة، عندما يصبح العرض أكبر من الطلب.

وأشار إلى أن استقرار العملة لن يتحقق إلا عندما يكون العرض أكبر من الطلب، وهذا الأمر لن يتحقق إلا عندما يقوم البنك المركزي باستعاضة فواتير المواد الغذائية الأساسية.

وبين أن فاتورة القمح السنوية تساوي 700 مليون دولار، وفاتورة الأرز السنوية تقدر بمبلغ 250 مليون دولار، وإذا قبلوا باستعاضة فاتورة السكر فإنها تقدر بمبلغ 500 مليون دولار، بمعنى أن الوديعة بالكاد تفي باحتياج البلاد من تلك المواد لقرابة عام ونصف إذا مرت العملية بدون تلاعب.

وأوضح أن فاتورة المشتقات النفطية تقدر بمبلغ 200 مليون دولار شهرياً، وبالتالي فاتورته لوحدة ستستنفد الوديعة خلال عشرة أشهر، مبيناً أنه بعد صدور قرار التعويم توقف البنك المركزي عن تغطية فاتورة النفط..

ولفت المسؤول البنكي أن البنك المركزي في عدن لم يقم حتى الآن بتفعيل نظام السويفت المتوقف منذ قرابة عام ونصف، ولم يغطّ بدولار واحد لأي بنك في الخارج، متسائلاً في هذا السياق: كيف سيكون هناك جدوى وفائدة لهذه الوديعة والحال كما هو عليه؟.

وأكد أنه لم يتم حتى الآن تفعيل نظام السويفت الخاص بالتحويلات للبنوك المحلية من قبل البنك المركزي، وأن كل الأخبار التي تحدثت عن تدشين العمل بنظام السويفت هي مجرد أخبار دعائية لا أساس لها، معتبراً أن تفعيل العمل بنظام السويفت يشكل أحد أهم أسباب استقرار العملة الوطنية.

وأبدى تخوفه من سوء استغلال مبلغ الوديعة في اللعب والفساد، حسب وصفه، كما استغل المبالغ النقدية السابقة (الكاش).

وأضاف: بدلاً من أن يصرفها للبنوك مقابل رواتب وفوائد الودائع، أصبح يصرفها بعمولات لبعض التجار والعملاء بعمولة 10% ذهبت لصالح بعض المتنفذين في البنك المركزي، فيما يقوم هؤلاء العملاء بأخذها عبر شيكات مسحوبة على البنك المركزي ويذهبوا بها لشراء عملة صعبة من السوق بسعر النقد (مثلا بسعر 460 والمضاربة بإعادة البيع بسعر 540) وإعادتها مرة أخرى شيكات لتصرف عبر البنك المركزي وهكذا..

وأشار إلى أنه حصل سابقاً أن تم إيصال مبلغ 20 مليون دولار لأحد البنوك الحكومية في عدن، وتم نقل ذلك المبلغ بشكل مباشر إلى أحد الصرافين للمضاربة بها في السوق السوداء، لتذهب الفائدة لصالح بعض الأفراد.

وعبر المسؤول البنكي عن أمنية في أن يتمكن البنك المركزي والحكومة والرئاسة من إدارة الوديعة السعودية بطريقة صحيحة وبدون تلاعب، وتفعيل نظام الوسيفت الأمر الذي سيضمن تحسنا واستقراراً ملحوظا في العملة المحلية.