حمل اجتماع مشترك لمحافظي محافظات إقليم تهامة "المحويت، صعدة، ريمة ، حجة"، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، مع الشركة اليمنية للغاز، وشركة صافر، مليشيات الحوثي الإيرانية، مسئولية إخفاء مادة الغاز المنزلي في محافظاتهم ورفع أسعارها خمسة أضعاف السعر الرسمي.
وكرس الاجتماع الذي عقد أمس في مأرب لمناقشة حصص المحافظات من مادة الغاز المنزلي ووضع آلية مشتركة واضحة وشفافة لإيصال مادة الغاز المنزلي الى المواطنين في المحافظات المذكورة تحت رقابة وإشراف السلطات الشرعية وبالأسعار الرسمية للتخفيف من معاناتهم.
وأكد المجتمعون أن المليشيات تقوم بفرض رسوم جباية على أسعار الغاز فيما تصادر بعضها وتوجهها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار تتجاوز الخمسة آلاف ريال للاسطوانة لتمويل مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين.
وبين مدير مكتب التنسيق بشركة الغاز ومدير دائرة الغاز بصافر- خلال الاجتماع- أن المليشيات الحوثية منذ سيطرتها على الشركة بصنعاء قامت بإثقال كاهل البلد بأعباء كبيرة بغرض الاستيلاء على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.
حيث عملت على منح تراخيص جديدة لستة آلاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، واستبدال الوكلاء القدماء بوكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها وتتلاعب بها كما تشاء وبأسعارها لتمويل مجهودها الحربي وتمنع الشركة من أي دور رقابي او اشرافي على المقطورات لضمان وصولها للمحطات المخصصة او على الوكلاء لضمان بيعها على المواطنين وبالسعر الرسمي.
وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة فنية مشتركة من محافظي المحافظات والشركة اليمنية للغاز ودائرة صافر، لإعداد آلية واضحة وشفافة تضمن من خلالها وصول كمية مادة الغاز المنزلي إلى المحافظات الأربع وبالسعر الرسمي تحت إشراف ورقابة كلاً من الشركة ومحافظي المحافظات والسلطات المحلية، وتتحمل مليشيات الحوثي الإيرانية المسئولية كاملة في حالة عدم سماحها بتنفيذ تلك الآلية.
