أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في، المهندس/ أحمد الميسري، أن الساعين إلى إحداث بلبلة في المناطق المحررة، لا يخدمون إلاّ المشروع الإيراني وأذنابه.. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء السنوي لقادة وزارة الداخلية الذي عقد الأربعاء في عدن.

ودعا الميسري الشعب إلى عدم الاستماع لصوت النشاز لأن ما يقومون به لا يوصلنا إلا لإحداث فوضى لن تؤدي إلى النتيجة التي يسعون لها، ولا يغرهم التساهل والسكوت عن دعوات العبث المعلنة بالسكينة العامة للمجتمع والتي تأتي حمايتها في صلب مهام وزارة الداخلية لأننا سنقوم بواجبنا اللازم بكل حزم للحفاظ على السكينة العامة وأمن المجتمع من عبث العابثين والمخربين تحت شعارات كاذبة ما انزل الله بها من سلطان حسب تعبيره.

وأكد وزير الداخلية، أن المشاركين من قادة وزارة الداخلية في المؤتمر السنوي سيقفون أمام العديد من القضايا الأمنية وغيرها من المسائل ذات الصلة لهموم المواطنين وذلك من خلال استعراض ومناقشة عدد من الوثائق الأساسية يأتي في مقدمتها تقرير الانجاز السنوي للعام 2017م، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مشروع الخطط السنوية للوزارة لعام 2018.

وأشار إلى حرصهم على أن تكون الخطة واقعية وموضوعية تستوعب الإمكانيات والقدرات وتلبي متطلبات الوزارة والأمن بمختلف جوانبه وتستجيب لتطلعات واهتمامات المواطنين والمتطلعين إلى وضع أمني مستقر بالشراكة مع الأشقاء في التحالف العربي من أجل تعزيز العمل الأمني المؤسسي للوزارة ودعمها وتوحيد مركز السيطرة لكل الجهات التي لها علاقة بالمهام الأمنية ذات الصلة ومنها الحزام الأمني في عدن والمحافظات الأخرى، والتي أدوت مهام عظيمة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في لحظة ضعف مرت بها الدولة ووزارة الداخلية.

ولفت إلى أن بعض الأعمال شابتها بعض الأخطاء التي لا يخلو أي عمل كبير منها، وإلى أن المؤتمر ينعقد اليوم في هذا العام تحت شعار "إعادة بناء وزارة الداخلية على أسس وطنية وتطبيق النظام والقانون"، وهو ما يعني أنهم سيواصلون مسيرة البناء المؤسسي لأجهزة الأمن المختلفة،

وقال: وحين نقول إنها على أسس وطنية فإننا نعني ما نقول، انطلاقا من إيماننا العميق بمسألة ترسيخ وتكريس اللحمة الوطنية في صفوف منتسبي وزارة الداخلية بعيداً عن الحزبية والمناطقية المقيتة والولاءات الضيقة القروية، وسنعتمد معايير التنظيم والتخطيط السليم والكفاءة والنزاهة والجودة الشاملة وهو ما نعتبره حديث القرار والإرادة التي تتبعها وزارة الداخلية في اضطلاعها بمهامها وواجباتها ومسؤولياتها الملقاة على عاتق منتسبيها من رجال الشرطة والأمن وفقا للأنظمة والقوانين.

وأكد وزير الداخلية الميسري، أن الأمن مسؤولية الجميع والمجتمع جزء من هذه المسؤولية وطالب المجتمع والأجهزة الأمنية المختلفة بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح مهامها.

وقال: أود الإشارة إلى أن استهداف رموز الدعوة الإسلامية من خطباء ودعاة وأئمة المساجد هو من الملفات التي كلفنا بها خيرة ضباط وزارة الداخلية ومعهم عدد من ضباط الأجهزة الأمنية وتحت إشرافنا المباشر لإعادة التحقيق بشأنها وتجهيز ملفات التحريات حول كل هذه الحوادث وغيرها والتي تسير بشكل ممنهج لإسكات الأصوات المعتدلة لترتفع أصوات الإرهاب وحدها، وسنكشف بإذن الله تعالى عن القتلة عندما تتوصل الأجهزة الأمنية إلى الخيوط التي تثبت تورط أصحاب الدوافع والمنفذين وسنعلن ذلك للشعب، كما أننا لن نترك باقي ملفات اغتيالات الغدر التي حدثت في عدن وباقي المحافظات وان الفاعلين من يتبعهم إذا ظلوا بعيدا عن يد العدالة فأنهم حتما سيعودون لتنفيذ أعمالهم في وقت لاحق.

وقال: نريد عدن أن تكون عاصمة للجميع وان يعاد إليها مظهرها الحضاري ونحن والأخوة في قيادة امن عدن لدينا برنامج متكامل لإزاحة كثير من النقاط التي لا تؤدي مهام أمنية وإنما تؤدي إلى إعاقة حركة السير وهناك برنامج بالتنسيق مع الأشقاء بالتحالف لعكس صورة طيبة عن منظر الشارع العام من خلال عدد من الإجراءات السهلة والمنشورة والممكنة.

وجدد التأكيد، على الوقوف صفاً واحداً للتصدي للمشروع الحوثي الإيراني.

وأشار إلى أن إطلاق عاصفة الحزم للدفاع عن الشعب اليمني ومساندة مقاومته الباسلة، كان له الأثر الكبير في إفشال المشروع الإيراني الخبيث، وإعطاء دعماً غير محدود للمقاومة وإعادة تشكيل الجيش الوطني من أنقاض المعارك.

وقال الميسري: "ونحن على ثقة تامة بإذن الله من تجاوزنا لبعض الإشكالات العالقة في إدارة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة مع الأشقاء بالتحالف بما يحقق المصلحة العليا للشعب وبما يمكن أجهزة الدولة المختلفة من القيام بواجباتها كل في مجاله وبما يحقق الدور النبيل للأشقاء في دول التحالف من خلال إعادة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسساتها".