بدأت اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2017م باستكمال مهام عملها التي شكلت من أجلها وذلك بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالملحقية الثقافية بكوالالمبور.

وتضم هذه اللجنة كلاً من: عبدالغني علي طاهر ممثلاً عن وزارة المالية رئيساً، وسالم صالح الطاهري ممثلا عن وزارة التعليم العالي عضوا، وعصام محمد سالم ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضوا.

وباشرت اللجنة أمس التحقيق بالتجاوزات المالية والإدارية للملحق الثقافي المقال/ رشدي سعيد الكوشاب، بعد الانتهاء من دور الاستلام والتسليم بين الملحق الثقافي الجديد البرفسور/ عبدالله الذيفاني والملحق الثقافي المقال المدعو رشدي سعيد الكوشاب.

واستمعت اللجنة المكلفة من جميع الأطراف وأخذت جميع الوثائق والتجاوزات التي تثبت تورط الملحق الثقافي المقال للتحقق من صحتها وكذلك الشكاوي التي تقدم بها معظم الطلاب.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد شكاوى وفضائح فساد كبيرة حدثت في الملحقيات الثقافية اليمنية وتم خلالها إيقاف المستشار الثقافي في كولالمبور "رشدي الكوشاب" بداية شهر أكتوبر من العام الماضي 2017م من قبل السفارة ووزارة التعليم العالي نتيجة التلاعب بالضمانات والوفورات المالية للطلاب اليمنيين بالجامعات الماليزية بحسب رسالة السفارة اليمنية بكوالالمبور الى وزارة الخارجية بتاريخ 2 أكتوبر 2017م.

يشار إلى أن تقارير سابقة كشفت عن تجاوزات وفساد كبير قام به الملحق الثقافي المقال والمحال للتحقيق "رشدي سعيد الكوشاب" تمثل بإضافة سبعين اسم في الربع الثاني، كما قام أيضا بإدراج ستين اسماً في الربع الثالث من أولاد المحسوبية والطلاب ذوي المعدلات الصغيرة وتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك، وهو ما دفع الحكومة لإقالته وإحالته للتحقيق.