كشف موقع المونيتور الأميركي عما اسماه طموح روسي للحصول على قاعدة عسكرية في اليمن..

ولم يستبعد الموقع في تحليل كتبه كيريل سيمنوف الخبير غير مقيم في مجلس الشؤون الدولية الروسي، ان يكون مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في الرابع من كانون الأول/ديسمبر شكّل منعطفاً أخيراً في عملية اختيار موسكو لشركائها في النزاع اليمني.

وتابع الكاتب القول: "لقد عمدت موسكو تدريجاً إلى تعزيز نشاطها على الساحة اليمنية، لا سيما وأن لاعبين دوليين وإقليميين آخرين تحرّكوا من أجل الحصول على وجود عسكري دائم في المياه الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب. حتى إن بلداناً بعيدة، مثل الصين واليابان، أقامت منشآتها العسكرية الخاصة هناك. ومن البلدان الأخرى قوى إقليمية على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا. وبعدما ذكرت تقارير في العام 2016 أن السعودية تعمل على بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي، وقيام السودان مؤخراً بتأجير جزيرة سواكن إلى تركيا، استحوذت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر على وجود عسكري لهما في إريتريا في مطلع كانون الثاني/يناير.

وقال مصدر في الدوائر الديبلوماسية الروسية لموقع "المونيتور" إن موسكو لا تستبعد إمكانية الانخراط بصورة مطّردة في عملية السلام في اليمن. إشارة في هذا الإطار إلى أن الجولة الأخيرة من المباحثات، التي أُجريت في الكويت في العام 2016، اصطدمت بحائط مسدود.

وحسب الموقع فان موسكوا في السابق علّقت آمالها الكبرى على صالح معتبرةً أنه سيُبدي استعداداً لتقديم تنازلات. كان الاعتقاد أن صالح هو الشخص القادر على تأمين ضمانات حول المكاسب التي يمكن أن تحقّقها بعثة للوساطة بقيادة موسكو. في ذلك الوقت، أي في العام 2016، كان هناك حديثٌ عن أن روسيا قد تعمد إلى إقامة منشآت عسكرية في اليمن بعد الحرب.

ونقل الكاتب عن مصدر دبلوماسية تحدّث معه موقع "المونيتور"، كانت الاتصالات الروسية في صنعاء، عاصمة اليمن التاريخية، تتركز أيضاً مع الدوائر المحيطة بصالح، بما في ذلك حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي كان يتزعّمه. وكانت هناك أيضاً اتصالات مع الحوثيين، إنما عند مستوى ونطاق أدنى بكثير.

وأشار الكاتب إلى أن البعض قد ألمح إلى أن روسيا حاولت آنذاك التوسّط بين الرئيس السابق والحوثيين. وعلى الأرجح أن موسكو درست أيضاً إمكانية بذل جهود للوساطة من أجل إقامة تواصل مباشر بين صالح وممثّلي الإمارات والسعودية.

ثم جاء مقتل صالح ليقلب الحسابات الروسية رأساً على عقب، ولم يبقَ أمام موسكو من بديل سوى المباشرة بالتواصل مع إدارة هادي وداعميه في التحالف الذي تقوده السعودية. بيد أن روسيا والسعودية والإمارات استمرّت في العمل مع بعض الجهات التي حلّت مكان صالح. في 26 كانون الثاني/يناير، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأحمد صالح، نجل الرئيس السابق. يُشار إلى أن أحمد صالح أدّى دوراً أساسياً في الإبقاء على قنوات التواصل بين الإمارات والحوثيين.

وأشار إلى موقف موسكو القوي على مقتل صالح. إذ صرّح وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن الحوثيين أصبحوا متشدّدين بعد مقتل الرئيس السابق، ما يؤدّي إلى "تعقيد الأوضاع في اليمن". وكرّر لافروف الموقف نفسه في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مؤخراً مع نظيره اليمني. فقد وصف مقتل صالح بأنه "جريمة خطيرة" جرى "التخطيط لها من أجل تعطيل الجهود الآيلة إلى التوصّل إلى تسوية سلمية" و بعد مقتل صالح أغلقت موسكو بعثتها الديبلوماسية في صنعاء، ونقلت ديبلوماسييها إلى الرياض، حيث هناك بعثة روسية أخرى تعمل مع إدارة هادي ويقودها السفير الروسي في اليمن. إذاً بات الوجود الديبلوماسي الروسي في اليمن يُختزَل بالعمل مع القوى المناهضة للحوثيين.

واستدرك الخبير الروسي بالقول: لكن ذلك لا يعني أن روسيا توصد أبواب الحوار مع الحوثيين. لقد ذكرت موسكو أنها نقلت عملياتها الديبلوماسية من صنعاء إلى الرياض لدواعٍ أمنية، وليس من منطلق أنها بدّلت موقفها من الحوثيين.

واختتم الكاتب بالقول: تُوجّه موسكو، عبر قيامها بخطوات باتجاه هادي، إشارات واضحة إلى الحوثيين بأن نافذة الفرص لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية، وبأن تمسّكهم بالشروط المسبقة لاستئناف محادثات السلام قد يؤدّي إلى تعميق عزلتهم وتجريد تيارهم من أي شرعية محتملة.