لجأت جماعة الحوثي للاستعانة بجهاز القضاء الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء للاستحواذ على أموال وأملاك الرئيس السابق/ علي صالح بعد شهرين على اغتياله برصاص مليشياتها.

وقالت مصادر إعلامية إن جماعة الحوثي استعانت بالمحاكم القضائية الخاضعة لسيطرتها، للاستحواذ على جميع أملاك وعقارات الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح وأملاك نجل شقيقه طارق صالح وأشقائه يحيى وعمار بالعاصمة صنعاء، والكثير من أقارب وأتباع صالح.

ووفقا لموقع "يمن مونيتور" فإن عدداً من منتسبي المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي قاموا- صباح أمس الاثنين- بتنفيذ حجز قضائي بإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية على عقارات ومنازل وبساتين وأملاك الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح وأقاربه.

وأشار الموقع إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، قامت بحجز الأملاك بأحكام وتوجيهات من المحكمة الجزائية وكتابة على أسوار هذه العقارات "محجوز حجراً من قبل النيابة الجزائية المتخصصة" تمهيداً لمصادرتها لحسابات الجماعة.

وأضاف إن مسلحي الجماعة من "الدرجة الثانية" تقوم باتخاذ هذه المساكن والبساتين والمزارع، مسكناً لها ومحطات لانتشار مقاتليها بشكل نسبي ومحدود خوفاً من استهداف قوات التحالف لها.

من جانبه تساءل أحد المواطنين المجاورين لمنزل طارق محمد عبدالله صالح عن كيف يتم إصدار حكم قضائي حجزاً وتوقيفاً على مزارع تصل في مساحتها إلى أكثر من 3 آلاف لبنة وفلة كبيرة بينما تستخدمها جماعة الحوثي لأغراضها الشخصية" مضيفاً" هذا يدل على تناقض الجماعة التي تستغل الأوامر القضائية لصالح نشاطها المسلح".

ولفت المواطن إلى أن المسلحين يدخلون ويخرجون كما يحلو لهم دون غيرهم وبشكل غير قانوني ما يدلل على أنهم يسيطرون على الوضع بشكل كلي" حد تعبيره.

وواصل حديثه قائلاً" تم نهب كل شيء من منزل طارق صالح الذي بجواري، حيث تم نهب وإخراج جميع المركبات المدنية والأطقم العسكرية والأدوات الخاصة من داخل المنزل.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر من قاعات المؤتمرات والاجتماعات السرية، عن الخطوات الاقتصادية القادمة للحوثيين، عن مواصلة الجماعة مساعيها في النيل من حصص "صالح" وأقاربه من شركات الاتصالات والبنوك عبر خطوات سرية يتم تجهيزها للأيام القادمة.

يقول عدد من لجنة ما يسمى متابعة الوضع الاقتصادي لـ"يمن مونيتور" وبشكل سري" لابد من إعادة تجميع العملة الصعبة ويتم توريد قيمة المبلغ ما يقابلها بالريال إلى البنك أو الصراف الذي أقيم به عملية المصارفة ويتيح لنا تجميع العملة الصعبة عبر خطوة مهمة وملاحة وهي "الاتصالات" نعم .. شركات الاتصالات".

وأضافوا:" انتهت عقود تجديد شركات الاتصالات بنهاية العام الماضي 2017 وعلى الاتصالات توريد 50% من المبالغ المستحقة على الشركات لتجديد العقود نظراً لأنها انتهت بنهاية العام الماضي ويجب التفاوض معهم وتجديد العقود " حد قولهم.

ولفت هؤلاء إلى أن المبالغ المتوفرة في "تليمن" والموجودة في البنوك كودائع ككاك بنك تقدر بنحو 50 مليون دولار وشركة الكريمي اكسبريس للصرافة بنحو 50 مليون دولار وبنك اليمن الدولي 80 مليون دولار والبنك الإسلامي، والتضامن 50 مليون دولار والبنوك الأخرى 60 مليون دولار والصرافين 200 مليون دولار ومن المبالغ المتوفرة لدى البنك المركزي والجهات الحكومية، وهذا سيوقف انهيار العملة اليمنية.