كشفت صحيفة "القدس العربي"، أمس الثلاثاء، عن مؤشرات دولية تعزز استمرار الحرب وانسداد الأفق أمام أي حلول قريبة في اليمن.
ويأتي ذلك في وقت توقعت شركة استخبارات غربية تواصل الحرب باليمن ومزيد من الانهيار للريال اليمني.
وقالت وحدة الاستخبارات التابعة للايكينوموست بان الحرب في اليمن قد تستمر الى العام 2022م.
"القدس العربي" نقلت عن دبلوماسي غربي إن العديد من المؤشرات الدولية كشفت عن استمرار الحرب في اليمن لأمد بعيد، وانسداد الأفق أمام أي حلول قريبة لها.
وأشار المصدر إلى أن استمرار الحرب في البلاد ليس بفعل المتحاربين اليمنيين فقط، وإنما بسبب الأطراف الخارجية التي تتحكم بمسار المعركة.
وقال إن لا أمل يلوح في الأفق بحلول قريبة للحرب في اليمن مشيرا إلى أن الأطراف الإقليمية والدولية تتخذ من الحرب في البلاد م ذريعة للتدخل والسيطرة على كل مقدراتها المادية والجغرافية».
وأوضح أن «الكل يعرف أن الحرب في اليمن، حرب بالوكالة، غير أنها ليست كما يعتقد البعض بأنها حرب بين القوى الإقليمية: السعودية وإيران فحسب، ولكنها أيضا بين الأطراف الدولية، وبالتالي الرياض وطهران تلعبان وكلاء للأطراف الدولية، كما تلعب الأطراف المحلية وكلاء للأطراف الإقليمية».
وذكر أن الحرب في اليمن ليس وليد اللحظة، أي أنه لم يكن مفاجئا عندما اندلع في العام 2014 بعدما بدأ المتمردون الحوثيون بالخروج من معقلهم في محافظة صعدة، في أقصى شمال اليمن، واتجهوا نحو العاصمة صنعاء حتى سيطروا عليها في 21 أيلول / سبتمبر من العام ذاته.
وكشف أن الحرب في اليمن تم التهيئة لها عام 2004 من أول حرب مع الحوثيين في صعدة، مع حدوث تغيّرات وصفها بـ(الطفيفة) في السيناريوهات، بفعل المتغيرات والتطورات السياسية، لكن النتيجة كانت الدفع بالبلاد نحو الوضع الراهن في اليمن، عبر الحوثيين الذين وصفهم بـ(التيار الشيعي) في اليمن.
ووفقا للصحيفة، المؤشرات التي تعزز هذا الطرح الذي ذكره الدبلوماسي الغربي، قرار السفارة الأميركية لدى اليمن، مؤخرا الاستغناء عن أغلب موظفيها اليمنيين، الذين يقدر عددهم بنحو 360 موظفا من خيرة الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، بعد 3 سنوات من الإنفاق عليهم وهم في بيوتهم، بعد منحهم إجازة مفتوحة برواتب كاملة منذ اندلاع الحرب في اليمن.
وقالت مصادر عديدة أن السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، أبلغ كافة الموظفين اليمنيين في السفارة الأميركية بصنعاء، ما عدا الطاقم الأمني، بخطاب رسمي الأسبوع الماضي، أنه تم الاستغناء عنهم.
وأرجع أسباب ذلك إلى «السياسات الجديدة لوزارة الخارجية الأميركية».
