كشف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، عن إجراءات غير قانونية وغير دستورية قامت بها مليشيا الحوثي، بفرضها رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100%.
وأكد الاتحاد ــ في بيان صادر عنه - أن هذه الإجراءات استهداف مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة بالأضرار والخسائر.
وأشار البيان إلى أن ما تسمى (مكاتب رقابة جمركية) تم استحداثها في كل من البيضاء – ذمار –عمران – وصنعاء، من قبل مليشيا الحوثي، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.
وجددوا التأكيد، أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله.
واستنكر الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى "مكاتب الرقابة الجمركية" على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير وحتى الساعة.
وأدان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية، هذه الإجراءات غير القانونية وحمل المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك، وطالب "حكومة الانقلاب" بوقف هذه الإجراءات فوراً، لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول، وفق ما جاء في البيان.
