قال الرئيس الجنوبي الأسبق/ علي ناصر محمد، إن المعاناة المستفحلة باليمن، لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، إذ أن الأزمة أزمة سياسية بالدرجة الأولى..
وأفاد- في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر "فالداي" للحوار والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو- بأن الحل يتمثل في وقف الحرب فوراً والشروع في حل سياسي وفي تعمير ما دمرته الحرب، فهذا هو ما يفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية من دواء وغذاء وإيصالها إلى مستحقيها ممن تعرضوا ويتعرضون للجوع والأمراض والأوبئة، وفقدان المأوى وفرص التعليم والعمل..
وجدد ناصر دعوته إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن، لافتا إلى تدهور الأوضاع في البلاد مع دخول الحرب عامها الرابع.
وأشار إلى ما قدمه من مبادرات وخارطة طريق للمبعوث الأممي لإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وقال إن الحرب دمرت كل مقدرات الشعب اليمني من بنية تحتية وشردت الملايين من أفراد الشعب وقوضت الدولة ومزقت اليمن وصار يمنات بعدة حكومات في المنفى وفي صنعاء وعدن ومأرب.
وأكد أن إيقاف الحرب مصلحة مشتركة للجميع وهو الطريق الأمثل للسلام مؤكدا أن الفوضى ستلتهم الجميع، وان وقف الحرب هو المطلب الأول والجوهري الملح للشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
وذكر أن الحرب من قوضت الدولة، ومزقت اليمن، فصارت (يمنات) وحكومات في المنفى، وفي صنعاء، وفي عدن، وفي مأرب.. لافتا إلى أن الحرب عمقت معاناة المواطنين اليمنيين في الجنوب والشمال وحرمتهم من أبسط فرص العيش الكريم، ومن الأمن والاستقرار، في أبسط صوره.
وأكد أن الحل يكمن في إيقاف الحرب وتوفير مناخ سياسي ملائم للحل، والشروع- بعد وقف إطلاق النار- بخطوات لاستعادة الثقة بين المتصارعين بموجب خطوات تتمثل في؛ تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة توافقية من كافة المكونات السياسية، تشكيل لجان عسكرية محلية وإقليمية ودولية لجمع السلاح الثقيل والمتوسط من الجماعات المسلحة ومركزتها تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنية، البدء في حوار بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية للتوافق على شكل الدولة الفيدرالية وقيام الدولة الاتحادية من إقليمين، تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة، تشكيل لجنة انتخابية لوضع الأُسس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إذ أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ستجنب شعوبنا المجابهات العسكرية بكافة أشكالها، عقد مؤتمر دولي لتمويل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دعم مجلس الأمن الدولي لهذه الخطة بحيث تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تحت إشرافه.
