ذكرت وسائل إعلامية أن روسيا اعترضت على مشروع قرار لمجلس الأمن بخصوص اليمن، مشيرة إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به أميركا و فرنسا بريطانيا، في مجلس الأمن.. يندد بانتهاك إيران قرار حظر الأسلحة في اليمن، ويطالب باتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الانتهاكات.
وأوضحت أن القرار تضمن فقرة خاصة بالعقوبات المفروضة في قرارات سابقة، حيث يجدد القرار العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات اليمنية، وفي مقدمتهم زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق، والقيادي في الجماعة، عبدالله علي الحاكم، كما تضم قائمة العقوبات الأممية نجلي الرئيس الراحل صالح، وهما "أحمد وخالد علي عبدالله صالح".
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة قال إنه لا ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يدين إيران ويتخذ إجراءات عقابية ضد اليمن بسبب الاتهامات الموجهة لطهران بالتقاعس عن منع وصول صواريخها إلى ميليشيات الحوثي، ما اعتبر اعتراضا على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتمرير مشروع قرار يدين إيران لانتهاكها حظر توريد السلاح للميليشيات الحوثية.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا: نحن لا نفضل الإدانات على الإطلاق وعلى وجه العموم.
وأوضح قائلاً إن القرار يخص اليمن. إنه قرار حول مجموعة العمل، وليس عن إيران. لذلك ينبغي أن نركز أولاً على تمديد مهمة مجموعة العمل.
ويركز مشروع القرار الذي ينبغي إقراره بحلول 26 فبراير بشكل أساسي على تجديد العقوبات الدولية محددة الهدف، والتفويض للخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ القرار.
وسيوسع القرار أيضاً العقوبات لتشمل “أي نشاط يرتبط باستخدام صواريخ باليستية في اليمن.وتحتاج مسودة القرار إلى موافقة 9 أعضاء وامتناع أي بلد من الدول دائمة العضوية حق النقض، الفيتو.
وطرحت في 18 شباط كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مسودة قرار على مجلس الأمن الدولي يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات. وذكر دبلوماسيون أن مسودة القرار، ستسمح لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، فرض عقوبات ضد «أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن».
كما أعدت بريطانيا، بحسب دبلوماسيين، مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه الجمعة. ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأمم المتحدة بحلول 26 الجاري.
