وجه المعلمون المحالون إلى التقاعد دفعة 1979، في مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين، رسالة مناشدة إلى اللواء "أبوبكر حسين سالم" محافظ أبين بضرورة عمل حل عاجل وسريع لمشكلتهم العالقة منذ 4 سنوات.

وقالوا- في رسالة المناشدة حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- إن "مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، أحالهم إلى التقاعد في ظل ظروف معقدة وصعبة، في عام 2014، وبسبب ذلك، لم تتمكن من إحالة أسمائهم إلى الجهات المختصة لتسوية مرتباتهم واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة).. مشيرين إلى أن جميع المحالين للتقاعد وعددهم ربما يفوق "900" معلم ومعلمة، لازالوا مقيدين في مكتب التربية وتخصم عليهم كل المساهمات كباقي المدرسيين الفعليين منذ أنزالهم من كشوفات المدارس لعام 1979م.

وأضافوا: إن ما يثير الاستغراب والدهشة معاً (أن دفع المعلمين المفروض إحالتهم للتقاعد، للأعوام"80-81-82-83" لم يتم أنزالهم من كشوفات المدارس إلى الإدارة العامة، كما كان الحال معهم، وتم تطبيق النظام عليهم فقط، فيما باقي الدفع الأخرى المشار إليها آنفا، لا زالت أسماؤها في كشوفات المدارس المختلفة).. مطالبين بإحالة جميع الخاضعين للتقاعد من سنة ( 1979 إلى 1983)، من مدارسهم إلى كشوفات التربية، أو إعادتهم إلى أعمالهم، إلى حين تتم تسوية أوضاع الجميع.

وذكروا- في رسالة المناشدة- أن 4 سنوات مرت عليهم حرموا فيها من التسويات المقررة لهم في الخدمة المدنية بحسب النظم والقوانين، والتي قد تصل إلى "30" ألف ريال، للشهر الواحد، وهو ما يعني "مليون"، و"440" ألف ريال خلال الأربع السنوات التي مضت.. داعين المحافظ إلى الجلوس مع اللجنة المشكلة من قبلهم لتوضيح الأمر له بشكل أكبر، ووضعه أمام الكثير من الحقائق التي ربما تم تغييبها عليه، والانتصار لحقوقهم المهدورة خلال السنوات الماضية، كنوع من رد الجميل، لجيل كبير من المعلمين قضوا جل حياتهم في خدمة التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي سياق آخر دعا الاجتماع الذي عقدته جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بمدينة زنجبار محافظة أبين، إلى ضرورة السعي الجاد مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج مستحقات المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة والأمن وفقا للقرار الجمهوري رقم 8 لعام 2014م والخاص بتسوية أوضاع القيادات العسكرية من المتقاعدين العسكريين والأمنيين وإلى التمسك بقوانين المعاشات كحد أدنى في مجال الحقوق المكتسبة وضرورة اللجوء إلى القضاء عند التعذر وذلك لبلوغ معالجات قابلة للتنفيذ لمصلحة المعاش التقاعدي.

ودعا الاجتماع- الذي عقد أمس بمدينة زنجبار برئاسة العميد/ محمد سعيد الحاج- رئيس الجمعية- قيادات الجمعيات إلى تفعيل دورها وتنسيق جهدها باتجاه استعادة التلاحم بين الهيئات الأعضاء والتركيز على بلوغ حلول لتحسين معيشة المتقاعدين.. كما ناشد رئيس الجمهورية بتنفيذ قوانين الدولة ذات الصلة بالمتقاعدين وتنفيذ القرارات التي أصدرها بشأن المعالجات حددتها اللجنة التي شكلها ومن بينها ما يخص عودة بعض الكوادر من العسكريين إلى الخدمة وتسوية حقوق المظلومين في الرتب والمعاشات.