قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن روسيا تقدمت بمشروع قرار، الأحد، يدعو إلى تمديد العقوبات المفروضة على زعيم جماعة الحوثي وشقيقه وقيادي في الجماعة إلى جانب ممتلكات الرئيس اليمني الراحل ونجله "أحمد" المتواجد في الإمارات.
لكن الوكالة لم تشر صراحة إلى أن التجديد سيشمل نجل الرئيس الراحل "أحمد علي عبدالله صالح"، بعد تكهنات برفعها رغم نفي الرئاسة اليمنية أمس الأحد.
وأضافت الوكالة أن مجلس الأمن الدولي ينظر يوم الأحد (بتوقيت نيويورك) "فجر الاثنين"، في مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الصواريخ التي أٌرسلت إلى المتمردين الحوثيين والآخر روسي يهدف إلى منع ذلك.
وسيصوت مجلس الأمن الاثنين على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي. لكن نصا وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى "إجراءات إضافية" استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن.
أما النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس السبت، فيمدد العقوبات على اليمن حتى شباط/فبراير 2019 لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف الجمهورية الإسلامية.
وأمام هذا النص الموازي قامت بريطانيا بتعديل مشروع قرارها عن صيغة سابقة تم بموجبها شطب مصطلح إدانة إيران لتزويدها الحوثيين بالأسلحة، لصالح الإعراب عن القلق، وشطب فقرة حول تنسيق لجنة العقوبات حول اليمن مع فريق رفع العقوبات الخاص بالقرار الدولي المتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.
وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015 كاشفا أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع.
لكن روسيا تصر على أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد إيران.
وفي البداية، سعت بريطانيا مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا إلى التوصل لقرار يدين إيران. لكن تم التخلي عن ذلك خلال المفاوضات.
ويشير مشروع القرار البريطاني في صيغته الأخيرة إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات".
ويضيف النص أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.
ونفت طهران مرارا الاتهامات بأنها تسلح الحوثيين في اليمن رغم إصرار واشنطن والرياض على أن الأدلة على ذلك لا يمكن دحضها.
من جهتها، اعتبرت روسيا التي تربطها علاقات صداقة مع النظام الإيراني، أن الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف طهران.
وفي حين لاحظ التقرير أن طهران انتهكت الحظر عبر فشلها في منع مرور شحنات الأسلحة، أقر الخبراء بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة.
