أكد كل من رئيس وأعضاء مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، أن الشركة تتعرض اليوم وأكثر من أي وقت مضى لهجمة شرسة ولمؤامرات ما تزال تحاك ضدها من قبل من تم وصفهم بهوامير النفط ولوبي الفساد النفطي الذي سعى وما يزال يسعى إلى إسقاط آخر قلاع الشرعية ومرافقها الحكومية ممثلة بشركة النفط في العاصمة عدن - على حد تعبير رئيس وأعضاء المجلس، الذي لفت إلى أن شركة النفط اليمنية - عدن وفي كافة المنعطفات التي مرت بها البلاد كانت سباقة بتقديم الواجب الوطني وخدمة المواطن من خلال تولي عملية تسويق المشتقات النفطية في عموم الوطن وبأسعار مناسبة حددتها الجهات المختصة في الدولة والتي راعت من خلالها الحالة المعيشية للمواطن وحافظت بالتالي على ثبات الأسعار وعدم استغلال حاجه المواطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد- صباح أمس الأحد- من قبل المجلس النقابي بحضور أعضاؤه ومشاركة عدد من مراسلي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الالكترونية، مؤكدين- في ذات الوقت- بأن قيادة الشركة في عدن ممثلة بمديرها العام لم تألو جهدا في مخاطبة ومتابعة كافة الجهات الرسمية والعليا في الدولة عبر عدة مراسلات حررتها قيادة الشركة والتي أشارت- من خلالها- إلى نوعية التجاوزات الحاصلة بحق شركة النفط من قبل شركة مصافي عدن وفي مقدمتها الاعتداء على الحق الحصري لشركة النفط في عملية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية وفق القانون.

المؤتمر الصحفي والذي استمر زهاء ساعة ونصف تقريبا، كان قد شهد في ختامه صدور بيان نقابي عن المجلس النقابي الخاص بعمال وموظفي النفط، دعا من خلاله المجلس كافة عمال وموظفي شركة النفط بعدن لرص الصفوف والعمل كفريق واحد من اجل انتزاع حقوق الشركة وممارسة حقهم بالمقابل في الدفاع عنها باعتبارها مصدر رزقهم ورزق أولادهم من المؤامرات التي قال بأنها ما تزال تحاك ضد الشركة من قبل من وصفهم بهوامير الفساد ولوبي الفساد النفطي.

وأوضح المجلس- في سياق بيانه- بأنه ومعه عمال وموظفو الشركة ليسوا هواة إضرابات وإنما هم أصحاب حق ومدافعين عن القرارات الصادرة بشأن الشركة وذلك بهدف ترسيخ القوانين المتعلقة بمهامها واختصاصاتها وأيضا بهدف إيقاف ما وصفه المجلس بالعبث الحاصل من قبل (لوبي الفساد) في قلب مرافق العمل والإنتاج المملوكة للدولة.

كما أهاب المجلس بجميع العاملين في الشركة بالتعبير عن احتجاجهم على العبث الحاصل والتدخل في مهام واختصاصات شركة النفط بكافة الطرق والوسائل السلمية ومنها الاعتصام في الساحات والميادين وبحسب برنامج التصعيد الذي وضعه المجلس والمتمثل أولا بتنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية سلمية أمام بوابة مكتب محافظ محافظة عدن يوم 26 فبراير من العام الجاري 2018م، ومن ثم وفي حالة عدم الاستجابة تصعيد حالة الاحتجاج الى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في مدخل مديرية البريقة بهدف إيقاف ومنع عملية مرور أي قاطرات خاصة بنقل المشتقات النفطية والخارجة من بوابة شركة مصافي عدن بطريقة غير شرعية ليتم تهريبها الى السوق السوداء وبيعها بأسعار باهظة تثقل كاهل المواطن وتزيد من معاناته.

وختم المجلس بيانه بتوجيه دعوة مفتوحة إلى كافة الشرفاء من أبناء عدن ومنظمات المجتمع المدني وكافة وسائل والإعلام وحملة الأقلام الشريفة منهم وحتى المنظمات الحقوقية الداعمة لحرية الرأي والتعبير بالوقوف إلى جانب الشركة وعمالها وموظفيها ومناصرة قضيتهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون.

وكان مجلس التنسيق العام للجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط في العاصمة عدن قد طالب- في بيان سابق له- من الجهات العليا في الدولة بضرورة إلزام شركة مصافي عدن بإغلاق "مساكب الوقود" منصات التعبئة الموجودة حاليا في قلب المصفاة وتنفيذ مخرجات اللقاء المشترك الموقع بينها وشركة النفط بعدن وفي وقت سابق تحت رعاية فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء - وذلك دون أي قيد أو شرط مع إلزام "المصفاة" للقيام بدورها واختصاصها المتمثل بتكرير النفط الخام على أن تتولى شركة النفط بعدن وبحسب اختصاصها عملية تسويقه في السوق المحلية وبالسعر الرسمي والمحدد من قبل الدولة.

وأمهل مجلس التنسيق العام للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط في عدن الجهات المختصة مدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ صدور بيانه النقابي يوم "الأربعاء" المنصرم، وذلك لمعالجة مطالب (المجلس) والمتمثل أبرزها في ضرورة توفير المشتقات النفطية من بنزين وديزل للسوق المحلية وبالسعر الرسمي المقرر والمحدد من قبل الدولة وبمبلغ ( 3700 ) ريال للدبة البنزين سعة ( 20 ) لترا وبمبلغ ( 3300 ) ريال للدبة الديزل سعة ( 20 ) لترا، إضافة لإغلاق وإزالة مساكب الوقود المستحدثة في قلب المصفاة.

ويأتي هذا التطور في وقت عجزت شركة النفط بعدن عن توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية بالسعر الرسمي، وتشهد عدن أزمة منذ أشهر لانعدام المشتقات النفطية. غير أن توفير عدد من المحطات الخاصة مشتقات نفطية بسعر مرتفع "سوق سوداء" ضعف السعر الرسمي، خفف من وطأة هذه الأزمة، الأمر الذي يعتبره المواطنون محاولة من الحكومة تثبيت سعر جديد مرتفع لمادتي البنزين والديزل. مع العلم أن المحطات الخاصة تقود بأخذ الكميات التي تبيعها بأسعار مرتفعة وصلت إلى "6500" للجالون سعة "20" لتراً، من شركة مصافي عدن وهي كمية خاصة بتجار محليين ينشطون في مجال تجارة النفط. بعد أن عجزت شركة النفط عن توفير المشتقات النفطية بالسعر الرسمي، في ظل أنباء تتحدث عن قيام شركتي النفط والمصافي بتخصيص خزاناتها للتجار الذين يقومون باستيراد البنزين والديزل وبيعه للمحطات الأهلية التي تقوم ببيعه بأسعار مرتفعة وبأرباح كبيرة جداً يتجرعها المواطن البسيط في كل شيء.

وفي السياق اعتبر مراقبون لجوء إدارة شركة النفط لاستخدام النقابات في الاحتجاجات، رغم تصريحات مدير الشركة التي لم يمض عليها شهر، والتي قال فيها بأن الشركة ستستعيد مكانتها وأن على جميع الموظفين والعاملين فيها للاستعداد للعمل بشكل دءوب، حيث سيتم استعادة نشاط الشركة قريباً إلاً أن ذلك لم يتم. الأمر الذي يعكس فشل إدارة الشركة في تسيير عملها والقيام بمهامها الموكلة إليها. داعين شركة النفط إلى استيراد النفط مثلها مثل التجار طالما والمصافي قد تقاعست عن مهمتها وتشهد صيانة لآلياتها ولا تقوم بأي أعمال تكرير. كما دعا المراقبون الحكومة إلى عدم التمادي في اختبار صبر المواطن على هذه الأزمة.