قال الدكتور/ عبد العزيز المفلحي- محافظ عدن السابق والمستشار الحالي للرئيس/ عبد ربه منصور هادي- إنه كان بالإمكان حسم المعركة مع مليشيا الانقلاب الحوثي في غضون أشهر في حال كانت هناك إدارة فعالة لإدارة هذه الحرب على الأرض بالتعاون مع التحالف والدعم اللامحدود.
وذكر- في حوار مع "سبوتنيك"- أن البعض استمرأ الحرب لتحقيق مصالح ذاتية، فتحولت هذه الحرب إلى وسيلة من وسائل "الإثراء" وبالتالي ظهر "تجار الحرب"..
وقال: معركتنا في الجنوب حققنا فيها انتصارا ساحقا وخلال ثلاثة أشهر، وكان بالإمكان أن تستمر قوة الدفع في اتجاه صنعاء خلال أشهر، لكن للأسف الشديد أن الرؤية العسكرية في تلك المرحلة لم يجانبها الصواب، فكان يجب أن تستمر المعركة وبكل قواها في القطاعات الغربية والشرقية والجنوبية في آن واحد، ففي جبهة البيضاء والحديدة ومأرب كان يفترض أن تتجه جميعاً وبتوقيت واضح صوب صنعاء، وهذا بالنسبة للإستراتيجية العسكرية كان سيشتت القوى بالنسبة للانقلابيين ويضعفهم في جبهات مختلفة وهو ما كان سيشكل نقطة ضعف كبيرة جداً في صفوف الانقلابيين وبلوغ الهدف النهائي وهو السيطرة على صنعاء، لكن للأسف الشديد لا نعلم ماذا يريد بعض العسكريين اليمنيين من هذه الحرب.
وعلق الدكتور المفلحي على أحداث عدن الأخيرة ومطالبات المجلس الانتقالي بإقالة الحكومة، مشيراً إلى أن المطالب كانت شاملة ولا تخص الجنوبيين فقط، نظراً لحالة الفشل التي رافقت تلك الحكومة طوال مسيرتها أمنياً وتنموياً وعسكرياً، مضيفا: للأسف الشديد الفشل كان واضحاً في كل القطاعات والتنموية وكانت الخدمات شبة متوقفة في المناطق المحررة، وما كان يتم هو عمليات ترقيع هنا أو هناك، وهذا بدوره لا يمثل الشكل الصحيح للعمل التنموي المرتب والمخطط على المدى البعيد، ومن هنا كانت المطالبات الشعبية للرئيس هادي بإقالة الحكومة، و خرجت كل القوى السياسية الجنوبية وعلى رأسها المجلس الانتقالي والحراك الجنوبي وبقية القوى الأخرى للمطالبة بإقالة الحكومة.
وأوضح بأن عملية التغيير تتطلب وقتاً كافياً وليس كما يعتقد البعض، وأن الإشكالية في القوى السياسية نفسها، لأن التشكيل الحكومي هنا يقوم على المحاصصة والتقاسم، ومن هنا يمكننا القول إن القوى السياسية تتحمل جزءاً من عملية الفشل الحكومي.
واعتبر الحديث عن تهديدات من جانب حزب الإصلاح للرئيس هادي بفقدان "شرعيته" إذا ما أقدم على التغيير في الحكومة.. يرى المفلحي مثل هذا الكلام هراء وليس حقيقة، وقال: لا أحد يصدق ما يشاع بأن حزب الإصلاح يمثل القوى الرئيسة التي تتحكم بالأمور، ربما قٌدر له أن يحظى بتمثيل أوسع لدى الدولة، وأعتقد أنه قد حان الوقت لإعطاء فرص متساوية للجميع، ومن بداية الحرب كان يفترض، وهذا من وجهه نظري الشخصية "أن تحظر الأحزاب وتدار الدولة بحالة الطوارئ وحكومة أزمة من الكفاءات وتكون مختصرة وليست بهذا الحجم المفزع" فالحكومة الحالية والتي تتكون من 38 وزيراً، تمثل عبئاً على الموازنات اليمنية، ويجب ألا يزيد عدد وزراء الحكومة عن 15 وزيراً فهو العدد الأفضل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد أن الحوثيين كانوا السبب في فشل كل المبادرات السابقة للسلام بسبب التعنت وهو ما أعاق وصولنا للسلام في اليمن، وتمنّى أن تكون جماعة الحوثي مستندة على الواقع وتزيل أسباب المشكلة الرئيسية وهى العملية "الانقلابية" لأن الانقلاب كان السبب الرئيسي للحرب التي قامت في اليمن..
وأشار إلى أن أي مبادرة تتعاطى واقعياً مع الإشكالية في اليمن ولا تتعارض مع روح القرار الأممي 2216 وتنهي الشكل الانقلابي، سيرحب بها الجميع..
وقال إن الحكومة اليمنية ترحب بأي تفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة، واعتقد أن أي مبادرة أو طرح جديد من جانب المبعوث الأممي الجديد سوف يتجاوز سلبيات أو أماكن خلل المبادرات السابقة، وتمنّى أن تضع هذه الحرب أوزارها في أقرب فرصة ممكنة لوقف نزيف الدم، وفي الوقت ذاته بلوغ الأهداف والتي كان مؤتمر الحوار الوطني في 2014 قد تحدث عنها، مردفا: أما قضية الشمال والجنوب، فليس عندي أي إشكال أن نصل إلى إقليمين أو ثلاثة سواء بالشكل الفيدرالي أو الكونفدرالي، وأنا متأكد أن شعبنا في الجنوب لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقه في الحياة الكريمة.
وحول المطالبات برفع الحظر عن أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، قال: من الخطأ الربط بين "شرعية الرئيس هادي" ورفع العقوبات، فالرئيس هادي اكتسب شرعيته من الانتخابات الشعبية ولم تكن بالتوافق مع "الحوثي" والطرف الذي كان يمثل الرئيس علي عبد الله صالح، وفي تصوري رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، يدعونا للتساؤل.. من يتحمل مسؤولية الحرب في اليمن؟ ومن وجهه نظري أن الانقلابيين هم من يتحمل وزر هذه الحرب وكانوا السبب الرئيسي في إشعالها، ولذا يجب أن تظل العقوبات الدولية قائمة عليهم، والربط بين نجل الرئيس صالح والحوثي في القرار الأممي، فأعتقد أن المنظمة الدولية هي من أصدرت القرارات وهى الأقدر على تكييفها، في حالة ما إذا كان إلغاء العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح سيلغي العقوبات عن الحوثي"، وأعود للقول إن كل شيء يهون في سبيل إيقاف نزيف الدم وآلة الحرب القذرة، مع عدم المساس بالشرعية وأن يكون الرئيس هو راعي الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة في اليمن.
وأوضح بأن المجلس الانتقالي بالجنوب قوة موجودة على الأرض ويمثل المقاومة والحراك بشكل واقعي، وقال: إذا كنا في الحكومة الشرعية ندعو للتفاوض والتحاور مع الحوثي وهو من قام بالانقلاب والعدوان على شعبنا، فما بالك بالمجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية والتي لم تَعد الشرعية إلا بالمقاومة والحراك، ومن هنا فإن اللقاء بالمجلس الانتقالي يمثل شكلاُ من أشكال التسليم بالواقع وبتلك القوة الموجودة على الأرض، فهو شريك حقيقي لا يحب الانتقاص منه في عملية السلام، ولا بد من حل القضية الجنوبية بما يتلاءم ويتوائم مع متطلبات شعب الجنوب.
وعزى استقالته من منصب محافظ عدن إلى أنه أطلق وعدا للجماهير في أول يوم التقى بهم، بعد أن أخذ وعوداً من الحكومة والرئيس في قضية حل المشاكل الخدماتية والتي تشمل الماء والكهرباء بدرجة رئيسية، وأبلغهم أنه إذا لم يستطع حل هاتين الإشكاليتين في مدى 6 أشهر فإنه سيقدم استقالته، وأضاف: بالفعل وجدت أن التوجهات لحل المشاكل الخدمية في عدن مع الفساد المالي والإداري الموجود لا يمكن أن يتحقق بل من المستحيل في ظل تلك البيئة، وبالتالي قدمت استقالتي وأوفيت بوعدي للجماهير.
وقال إنه لا يتصور أن يجد التحالف فائدة من أعضاء حزب المؤتمر الفارين من صنعاء في الحرب الدائرة لافتا إلى أنه سيتم استخدام كل الوسائل الممكنة للوقوف بوجه العدوان الغاشم الذي شنه الانقلابيون ضد الشعب اليمني.
