اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مشروع قرار روسي بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.

يأتي ذلك فيما أخفق المجلس، خلال الجلسة نفسها، في اعتماد مشروع قرار أعدته بريطانيا، يندد بالتدخل الإيراني في اليمن، بسبب استخدام موسكو حق النقض "الفيتو".

في تطور جديد للأحداث باليمن ومحاولة لوقف انتهاكات جرائم الحوثيين المدعومين من إيران، قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يشير إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في صنعاء بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية، لينتهي القرار بتصويت 11 دولة مؤيدة ودولتين معارضتين وامتناع دولتين عن التصويت ولم يعتمد مشروع القرار بسبب الفيتو الروسي.

فيما قدمت روسيا مشروع قرار آخر بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن، والذي يقضى بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران، واعتمد القرار بالإجماع.

تفاصيل الجلسة

وترصد "أخبار اليوم" أبرز التفاصيل عن جلسة مجلس الأمن الدولي ومشروع القرارين البريطاني والروسي حول اليمن.

بعد تقديم مشروعين بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الصواريخ التي أٌرسلت إلى المتمردين الحوثيين وآخر روسي يدعو إلى تمديد العقوبات على زعيم الحوثيين وشقيقه وقيادي في الجماعة وممتلكات صالح ونجله أحمد..

وأرجأ مجلس الأمن الدولي، الاثنين، التصويت على مشروع قرار بريطاني متعلق بتحديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، إلى موعد غير محدّد.

وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد محدود من الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن مشروع القرار الذي كان من المقرر التصويت عليه، في وقت مبكر من صباح الاثنين بتوقيت نيويورك، جرى تأجيله لوقت غير محدد.

وعزا الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت إلى "خلافات روسية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون مشروع القرار، والمتعلقة بإيران".

نتيجة التصويت

ويطالب مشروع القرار البريطاني فرض عقوبات على إيران لدعمها الحوثيين وتزويدهم بالأسلحة بالقرارات الأممية بعد تطبيق الحظر على الأسلحة.

فيما يقضي مشروع القرار المقدم من روسيا بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019.

نتيجة تصويت القرار البريطاني حول اليمن بمجلس الأمن بـواقع 11 دولة مؤيدة ودولتين ضد القرار وامتناع دولتين عن التصويت ولم يعتمد مشروع القرار بسبب الفيتو الروسي. وجاءت نتيجة التصويت بالإجماع حول القرار الروسي بمجلس الأمن.

ملخص الجلسة

كما ترصد الصحيفة جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي. وفي بداية الجلسة طرح رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الكويتي منصور العتيبي على أعضاء المجلس مشروعي القرارين البريطاني والروسي للتصويت خلال الجلسة.

وقال العتيبي، في إفادته خلال الجلسة، "نحن في الكويت نستنكر اعتداءات الحوثيين ونعتبر إطلاق الصواريخ على الأشقاء في السعودية تطوراً خطيراً، ونؤكد وقوفنا بجانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية".

وقالت مندوبة أمريكا إن حق النقض الذي استخدمته روسيا يعد انتكاسة لجهود السلام والدول الأعضاء ليست مسئولة عن أوضاع اليمن.

وأكدت على أن إيران تتحدى قرارات المجلس وقدمت تكنولوجيات وأسلحة وعتاد للحوثيين في إيران، موضحه أن الاستخبارات الأمريكية تعرف جيدا نوعية الدعم الإيراني للحوثيين.

في حين أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن أن الاتحاد الروسي لا يمكن أن يدعم مشروع القرار البريطاني ولا يمكن أن توافق بلاده على استنتاجات. موضحا أنه مع تمديد الحظر على اليمن.

وطالب المندوب البريطاني كل الأطراف بالحوار والامتناع عن الاستفزازات والحفاظ على نظام الجزاءات لمعاقبة من يعارض قرار المجلس، مضيفا أنه يجب عدم تجاهل صواريخ الحوثيين في اليمن.

وأكد المندوب الصيني أن بلاده تدعم الحوار في اليمن ووثيقة الحوار الوطني ويمكن تسوية الخلافات من خلال الحوار.

وأكد أن الصين شاركت في المشاورات ولعبت دورا بناء، ومضيفا أن بعض البلدان تواجه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

أوضح مندوب بيرو أنه من الضروري ردع الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لكي يتحقق حلا سياسيا لهذه الأزمة والعمل بشكل بناء مع كل أعضاء المجلس.

وأكد على أهمية النظر بشكل متوازن مع كل الحقائق وتوافر الأدلة وإدانة إطلاق صواريخ موجهة نحو السعودية.

أما مندوب بوليفيا فقد عبر عن أسفه لعدم اعتماد مشروع القرار المقدم من بريطانيا، مؤكدا على الدعم الإيراني الكبير الذي تقدمه طهران للحوثيين.

هجوم أمريكي

وهاجمت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كيري استخدام روسيا "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار البريطاني، ووصفته بـ"الأمر الشائن".

وقالت كيري، في إفادتها خلال الجلسة، إن ما قامت به روسيا هو فقط "حماية إيران من مغبة بث سمومها في المنطقة".

وقالت نائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إن إيران تستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مبينة أن إطلاق الحوثيين الصواريخ على السعودية قد يشعل نزاعا إقليميا.

وشددت على أن واشنطن لم ولن تتوقف عن السعي لمحاسبة إيران على تصرفاتها. وأفادت بأن فريق الخبراء قدم أدلة على تهريب إيران أسلحة للحوثيين في اليمن.

ولفتت إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أوضح "التفاصيل المروعة" لما تقوم به إيران في اليمن، حيث تقوم بتزويد الحوثيين بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا القذائف.

وتابعت أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعرف ذلك منذ زمن طويل، محذرة من أن استخدام جماعة "الحوثي" للصواريخ الباليستية ضد السعودية من شأنه تحويل الصراع إلى نزاع طويل في الشرق الأوسط.

واشنطن تهدد

هدّدت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، بالتحرّك بشكل أحادي ضد إيران، بعدما استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، ينتقد طهران، ويتهمها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، للصحافيين، خلال زيارة إلى تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، وفق ما أوردت “رويترز”، “إذا كانت روسيا ستواصل التستر على إيران فسوف تكون الولايات المتحدة وحلفاؤنا بحاجة إلى اتخاذ إجراء من تلقاء أنفسنا. إذا لم نحصل على إجراء في المجلس فسوف يتعين علينا عندئذ اتخاذ إجراءاتنا”. غير أنّ هيلي لم تحدّد الإجراء الذي قد يتم اتخاذه.

والفيتو الروسي هزيمة للولايات المتحدة التي تضغط، منذ شهور، لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة، وهددت، في نفس الوقت، بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، إذا لم يتم إصلاح ما تصفها بأنّها “عيوب كارثية” فيه.

وقالت هيلي إنّه “من الواضح أنّ هذا الفيتو لن يتخذ القرار بخصوص الاتفاق النووي. ما يمكنني قوله هو أنّه لا يفيد”. وأضافت “لقد أثبت هذا فحسب صحة كثير مما كنا نعتقد فيه بالفعل بأنّ إيران تحصل على تصريح من أجل أسلوبها الخطير وغير القانوني”.

مسودة القرار

وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا، إلى "قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن، بأن إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2216".

ويحضر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى جماعة الحوثيين باليمن. كما تضمنت مسودة القرار أيضا "اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات".

ونقلت وكالة “الأناضول” عن دبلوماسيين أنه تم إرجاء التصويت، بسبب خلاف على إحدى الفقرات المتعلقة بإيران.

وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” كشفت الأحد، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار، يدعو إلى تمديد العقوبات المفروضة على زعيم جماعة الحوثي، وشقيقه وقيادي في الجماعة، إلى جانب ممتلكات الرئيس اليمني الراحل ونجله “أحمد” المتواجد في الإمارات.

وأضافت أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الصواريخ التي أٌرسلت إلى المتمردين الحوثيين، والآخر روسي يهدف إلى منع ذلك.

وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن الاثنين، على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، لكن نصا وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى “إجراءات إضافية”، استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران، انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن.

مشروع ثاني

والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، للصحفيين في نيويورك، أن التقرير النهائي لفريق التحقيق خلص إلى أن إيران لا تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتواصل تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليسيتة قصيرة المدى".

وكانت روسيا قد تقدمت، الجمعة الماضية، بمشروع قرار ثان، معربة - ومعها الصين- عن القلق بشأن استنتاجات الفريق الأممي.

وفي تصريحاته للصحفيين الأسبوع الماضي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي بينيزي، إن "الفريق لم يستوف معايير الإثبات المتوقعة من خبراء عقوبات الأمم المتحدة من أجل استخلاص استنتاجاته، مثل الافتقار إلى أي معلومات على الأرقام التسلسلية للأسلحة الإيرانية الصنع التي تمتلكها جماعة الحوثي".

أما النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس السبت، فيمدد العقوبات على اليمن حتى شباط/فبراير 2019 لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف الجمهورية الإسلامية.

مشروع بريطاني

وأمام هذا النص الموازي قامت بريطانيا بتعديل مشروع قرارها عن صيغة سابقة تم بموجبها شطب مصطلح إدانة إيران لتزويدها الحوثيين بالأسلحة، لصالح الإعراب عن القلق، وشطب فقرة حول تنسيق لجنة العقوبات حول ‫اليمن مع فريق رفع العقوبات الخاص بالقرار الدولي المتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.

وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015 كاشفا أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع.

لكن روسيا تصر على أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد إيران.

وفي البداية، سعت بريطانيا مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا إلى التوصل لقرار يدين إيران. لكن تم التخلي عن ذلك خلال المفاوضات.

ويشير مشروع القرار البريطاني في صيغته الأخيرة إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات".

ويضيف النص أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.

ونفت طهران مرارا الاتهامات بأنها تسلح الحوثيين في اليمن رغم إصرار واشنطن والرياض على أن الأدلة على ذلك لا يمكن دحضها.

من جهتها، اعتبرت روسيا التي تربطها علاقات صداقة مع النظام الإيراني، أن الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف طهران.

وفي حين لاحظ التقرير أن طهران انتهكت الحظر عبر فشلها في منع مرور شحنات الأسلحة، أقر الخبراء بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة.