طالب القطاع الخاص، الحكومة بتوفير الحماية للشركات والأمن اللازم لتحسين بيئة الاستثمار، وإعادة تفعيل دور البنوك وسرعة اتخاذ حلول وإجراءات مرتبطة بأمن الاقتصاد.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن/ أبو بكر سالم باعبيد: نتطلع من الحكومة أن تولي القطاع الخاص الاهتمام اللازم وسنكون عوناً لها في تحسين بيئة الأعمال ووضع السياسات المشجعة للاستثمار.
ودعا إلى إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية وأولويات المرحلة القادمة لتحديد الإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار وبما يمكن قطاع الأعمال من الإسهام الفاعل في البناء والتنمية، مطالباً بإنشاء بنك للإعمار.
وأوضح باعبيد بالقول، يعاني التجار والشركات من مشكلات عدة، لعل أبرزها الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص أثناء استيراد السلع، وكذلك تأخير إصدار التصاريح اللازمة وارتفاع رسوم التأمين ومشكلات التفريغ والمناولة في الموانئ، بالإضافة إلى صعوبات النقل والتوزيع بين المحافظات وارتفاع التكاليف.
ورفعت تداعيات الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات على القطاع الخاص في اليمن، درجة المخاطر وعمقت التحديات، حيث تعرض القطاع الخاص لصدمات موجعة، لم تقتصر على أزمة الطاقة والخسائر المالية أو إغلاق أبواب الشركات والمؤسسات، بل تعرضت حوالى ربع منشآته للدمار المادي، وفقدان مئات الآلاف من العاملين لفرص العمل والدخل.
الباحثة الاقتصادية/ ندى عبدالملك، ترى أن القطاع الخاص يدفع أيضاً فاتورة الأوضاع المتردية فهو إما يهاجر إلى خارج البلد أو أن يدفع كُلفة غياب الدولة ويبقى في البلد، فهناك حالات إفلاس وتوقف عن ممارسة الأعمال، وهذه نتيجة طبيعية لغياب الدولة وممارسات الفساد وتجاهل القانون.
وبات القطاع الخاص اليوم يشكو من عدة صعوبات تجبره على تقليص أرباحه، إن لم تصل في كثير من الأحيان إلى الخسائر نتيجة الركود الذي تعيشه الأسواق.
تمثلت التحديات والمخاطر المستجدة التي واجهت القطاع الخاص في تعرض منشآت الأعمال للدمار المادي، وتقييد التجارة الخارجية، وتفاقم أزمة الطاقة، إضافة إلى اتساع الاختلالات المالية والنقدية، وعدم وضوح مستقبل مناخ الأعمال، وصعوبة الوصول للتمويل.
التاجر أمين الحبيشي يقول، إن بيئة الأعمال اليمنية باتت مقلقة للغاية، وإن الكثير من رؤوس الأموال غادرت البلاد جراء تردي الأوضاع، ويتابع: "لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن حجم الأموال التي نزحت من اليمن بفعل الحرب، لكني أتوقع أن تكون ما بين 40 إلى 60 مليار دولار خلال الثلاث السنوات الماضية".
هذه الأموال يراها الحبيشي كانت كفيلة بالمشاركة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد الوطني إلا أنها لم تجد البيئة الآمنة، ويؤكد أن عودتها مسألة صعبة، ويحتاج البلد بعد الاستقرار الأمني والسياسي الفعلي ووجود دولة النظام والقانون إلى ما بين 10 إلى 20 سنة ليكسب ثقة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للعودة للاستثمار في اليمن.