تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في حركة تنقلات المواطنين علی سيارات الأجرة وحافلات النقل الصغيرة والمتوسطة في ضوء الأزمة التي افتعلتها ميليشيا الانقلاب بإخفاء مادة الغاز من محطات تعبئة السيارات في محاولة منها للتهرب من تطبيق قرارها الذي سبق وأعلنته للبدء بتخفيض سعر الـ20 لتراً من الغاز إلى 2500 ريال.
وأفاد سكان في العاصمة أنهم أصبحوا يعانون في تنقلاتهم اليومية في العاصمة نظراً لاضطرار غالبية سيارات وباصات الأجرة للتوقف عن العمل لعدم وجود الغاز، بينما لجأ سائقو بقية السيارات والباصات العاملة إلى مضاعفة إيجار الركوب أكان في المشاوير الخاصة أم عبر باصات الفرز.
وكشفوا- في هذا الصدد- أن الباصات رفعوا إيجار الركوب الذي كان بـ50 ريالاً إلى ما بين 70 و100 ريال بينما خطوط السير التي كان إيجار الركوب فيها 100 ريال مثل خط الحصبة المطار أصبح ما بين 150 و200 ريال.. لافتين إلى أن أصحاب الباصات برروا رفع سعر الركوب إلى انعدام الغاز بعد قرار مليشيات الانقلاب في أمانة العاصمة الأسبوع الماضي بأنها ستدشن بيع سعر أسطوانة الغاز في العاصمة صنعاء إلى 2500 ريال بدلا عن 3000 ريال السعر الحالي.
وكانت أمانة العاصمة حددت 11 نقطة بيع فقط في أمانة العاصمة لبيع أسطوانة الغاز بـ2500 كبداية، فيما باقي نقاط البيع تبيع بـ 3000 ريال، إلا أنه بعد تدشين قرار البيع بـ 2500 ريال استمر يوماً واحداً فقط لتختفي بعدها مادة الغاز.
وقال سائق الباص أحمد يحيى، "خفضوا الغاز ثم أعدموه ليخلقوا أزمة جديدة تمهيداً لمضاعفة سعره".
وأضاف، "من يوم قرار تخفيض سعر الغاز أي من يوم السبت وجد الغاز يومي السبت والأحد ثم اختفى من السوق".
ويتابع قائلاً، "الآن الغاز ليس بيد التجار كما اتهمتهم ميليشيا الحوثي في المرة السابقة وبررت انعدام الغاز بسبب جشع التجار، الآن الغاز يباع من قبل محطات تابعة للحوثيين أو وكلاء تابعين لشركة الغاز التي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية، إلا أنه أيضا اختفى ولا نعلم لماذا ومن يقف خلف ذلك؟".
وتشهد المشتقات النفطية بين الحين والآخر أزمات مفتعلة وتختفي من السوق فجأة ثم تعيد المليشيا توفيرها بعد رفع أسعارها.