قال المحامي والحقوقي اليمني/ عبد الرحمن برمان، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة غير قانونية، كونها قضاء استثنائي؛ لا يجيز القانون اليمني إنشاء مثل هذه المحاكم، وكذلك أيضا القوانين الدولية التي تؤكد على أنه يجب أن يحاكم كل متهم بارتكاب أي جرم أمام القاضي الطبيعي، والقاضي المختص في الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي، مكان ارتكاب الجريمة ونوعية الجرم الذي ارتكب".
يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه مليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء، ملاحقة خصومها السياسيين ومعارضيها، وإيداعهم السجون والمعتلات بدون تهم واضحة، حيث تطورت الأساليب القمعية للحوثيين من التعذيب في السجون إلى الاختفاء القسري، إلى المحاكمات وإصدار أحكاما بالإعدام على بعض المتهمين، بعد تلفيق لهم تهم لا أساس لها من الصحة.
السبت الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة للحوثيين بصنعاء، حكماً بالإعدام بحق أربعة أشخاص، وهم" أحمد ضيف الله أحمد الحمزي، محمد يحيى محمد حجر، عبد الرحمن ربشان حسن العامري، صالح عباس صالح سليمان" وحكمت عليهم المحكمة بالإعدام بتهمة التخابر مع السعودية، وهي تهمة لا تحمل أي صفة قانونية، بحسب محاميين وحقوقيين، بل إن المحكمة ذاتها لم تعد محكمة قانونية وملغية، طبقاً لأصحاب التخصص، وتأكيدات المهتمين.
وأوضح برمان- في تصريح صحفي- أنه "منذ إنشاء هذه المحكمة كان هناك قرار من نقابة المحاميين اليمنيين في نهاية التسعينيات من القرن الماضي بمقاطعة هذه المحكمة وقاطعناها سنوات طويلة وقمنا بحملة كبيرة جداً خصوصاً نحن في منظمة "هود" ومنظمات عديدة لإلغاء وإسقاط هذه المحكمة وفي حروب صعدة، استغل قام النظام السابق باستغلال هذه المحكمة وقام بزج الكثيرين من جماعة الحوثي إلى هذه المحكمة ومحاكمتهم".
ويضيف برمان "أذكر أنه في كل فعالية كانوا يستدعوني وأنا كنت ناشطاً في هذا الأمر وكنت أقدم في كل مهرجاناتهم وألقي كلمات حول الوضع القانوني لهذه المحكمة وعدم مشروعيتها ولكننا اليوم انقلبت الأمور على المعادلة وعلى الموازيين، انقلبت جماعة الحوثي على السلطة واستخدمت هذه المحكمة التي كانت تطالب بإلغائها في عملية الانتقام السياسي لخصومها".
وبحسب المحامي برمان فإنه "هناك إسراف في المحاكمات لكثيرين، والصحفي الجبيحي صدر بحقه حكم إعدام بجلسة واحدة وعقدت جلسات المحاكمة داخل جهاز الأمن السياسي، ما يدل على تبعية هذه المحكمة لأجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي.
وقال إن "هناك أعداداً كبيرة جدا من المدنيين قد تم إحالتهم إلى المحكمة ربما يتجاوز 200 شخص، وأعتقد أن كافة الأحكام التي قد صدرت حتى الان تكاد تكون جميعها بالإعدام، في يوم واحد حكم على ثمانية أشخاص ويوم على أربعة ويوم على أربعة ويوم على ستة وأعتقد أن هناك أكثر من 40 حكم إعدام صدرت حتى الآن".
وطبقا لـ"برمان"، هذه المحكمة ونفس القاضي الذي أصدر حكم بإعدام الرئيس/ عبدربه منصور هادي وستة أشخاص من قيادته الشرعية ومستشاريه ورئيس القضاء الأعلى قد أصدر قراراً بنقل كافة الاختصاص بهذه المحكمة إلى محكمة جزائية في مأرب وتعتبر اختصاصات هذه المحكمة قد انتقلت من صنعاء.
ويقول برمان بشأن الموقف العام للوسط الحقوقي والقانوني اليمني من هذه المحكمة: "طبعاً نحن بصفة عامة ضد إنشاء محاكم جزائية في أي محافظة من المحافظات، باعتبار أن هذه القضاء قضاء استثنائي لا ينال فيه المتهمون الحدود الدنيا وكل إجراءات المحاكمة العادلة يعني ما يجري فيها عملية أحكام سريعة في ظرف جلسة جلستين وتصدر أحكام إعدام.
ويضيف: "نحن نعلم أن أحكام الإعدام الجسيمة يجب أن تتاح للمتهم كافة السبل في الدفاع عن نفسه وأيضاً لمحاميه حرية الالتقاء فيه والسماع له والحصول على صورة من ملف القضية.. كثيراً ما تمارس هذه المحكمة انتهاكات جسيمة ضد المتهمين".
ويختم برمان: "هذه المحكمة هي أداة من أدوات القمع التي تمارسها جماعة الحوثي وهذه المحكمة مغسلة للقذارات التي تتم في السجون من عملية اعتقالات وتعذيب ومن ثم تأتي إلى هذه المحكمة لإضفاء عليها مشروعية الأحكام بالإعدام".