قالت صحيفة العربي الجديد، أمس الأحد، إنها حصلت على تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، يكشف أن الحكومة بدأت التفاوض مع البنك الدولي حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يتم استخدامه لدفع رواتب موظفي الدولة، وبينهم نحو مليون موظف في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتسلموا رواتبهم منذ 20 شهراً.
ويجري النقاش مع البنك الدولي على تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام (المورد السيادي) لسداد القرض.
وشكك خبير السياسة والاقتصاد البروفيسور/ سيف العسلي، في جدية هذا الإجراء وقال إنه رغم مضى ما يقرب السنتين على توقف الحرب لم يبذل طرفا الحرب أي اهتمام بدفع المرتبات أو أي محاولة جدية لحل المشكلة بل إن المرتبات استخدمت وسيلة لاستمرار الحرب، أنهم يدفعون لمن يقاتلون معهم ويحرمون من لا يفعل ذلك..
ونفى العسلي- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- صحة مزاعم طرفي الصراع بعدم وجود موارد أو طرق لتوفير المرتبات وقال إن الدليل على ذلك أنهم يخوضون حربا شرسة لما يزيد عن ثلاث سنوات وكما هو معروف أنه لا يمكن استمرار أي حرب بدون تمويل فطالبوهم بتوضيح حجم ومصادر التمويل، متسائلا: لماذا لا تتوسع مصادر التمويل لتشمل المرتبات.
وأفاد بأن المتحاربين قد استبدلوا الموظفين بموظفين جدد تدفع لهم رواتب وسرحوا موظفي الدولة، واستولوا على أموال تقاعدهم ومدخراتهم في البنوك وسوف يصادرون قريبا أصولهم المتبقية لأنهم لم يدعوهم حتى مواطنين عادين ويكتفون بالوعود الفارغة وكلما طالت الحرب كلما تحملوا تكاليفها مشددا على ضرورة توقف الحرب..
واعتبر العسلي الأكثر خطورة أنه حتى لو توقفت الحرب من خلال تقاسم السلطة بين المتحاربين فإنه لا مكان للموظفين في الدولة القادمة فلن يعودوا إلى وظائفهم ولن تدفع مرتباتهم ولن يحالوا إلى التقاعد ولن يسمح لهم في المشاركة في أي شيء وسيظلون مجرد نازحين في بلدهم.. وبحسب التقرير الذي صدر مطلع يوليو/ تموز الحالي، فإن الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.
ويؤكد الاتفاق أهمية الاستناد إلى آلية محايدة وشفافة تمنح الثقة لكل الأطراف من خلال إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في البنك المركزي لتسديد القرض.
ونتيجة الحرب، شهدت الموازنة العامة أزمة سيولة خانقة أعاقت دفع حتى رواتب موظّفي الدولة. ويعيش نحو مليون موظف حكومي في صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في معاناة منذ أن توقفت رواتبهم في شهر سبتمبر/أيلول 2016.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن رواتب 33.1 في المائة من 124.015 ألف متقاعد توقفت منذ آذار/ مارس 2017.
كما توقّفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات الاجتماعية الأساس مثل التعليم والصحة والمياه، ما أثّر بقوة في استمرارية وجودة الخدمات العامة، فضلاً عن تعذّر تسديد فوائد الدين العام المحلي، ما عرّض القطاع المصرفي للخطر.
ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، حيث احتفظت جماعة الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.
لكن البنك المركزي كان قد وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة قبل شهر ونصف من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يبق منه سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.
وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار 2017، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على مليشيا الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
وترك توقف الرواتب تداعيات خطيرة على قطاعي الصحة والتعليم، ولا يزال نحو 30 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي من دون رواتب منذ أكثر من عام ونصف ومثلهم 166 ألف معلم في قطاع التعليم الحكومي.