نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الأستاذ/ محمد السعدي، الأنباء التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام حول وجود مفاوضات مع البنك الدولي لمنح اليمن قرض لدفع المرتبات.
وقال وزير التخطيط في تصريح لـ "أخبار اليوم" لا وجود لأَي مفاوضات مع البنك الدولي لأجل الحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار كمرتبات لموظفي الدولة، مؤكداً أنه لا يوجد من الأساس أي مفاوضات في هذا الجانب مع البنك الدولي
وكانت صحيفة العربي الجديد، يوم الأحد، قالت إنها حصلت على تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، يكشف أن الحكومة بدأت التفاوض مع البنك الدولي حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يتم استخدامه لدفع رواتب موظفي الدولة، وبينهم نحو مليون موظف في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتسلموا رواتبهم منذ 20 شهراً.
ويجري النقاش مع البنك الدولي على تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام (المورد السيادي) لسداد القرض.
وبحسب التقرير الذي صدر مطلع يوليو/ تموز الحالي، فإن الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.
ويؤكد الاتفاق أهمية الاستناد إلى آلية محايدة وشفافة تمنح الثقة لكل الأطراف من خلال إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في البنك المركزي لتسديد القرض.